إننا نأسف بشدة لعدم انعقاد اجتماع لجنة حقوق المرأة. لقد كانت غايتنا وكان أملنا أن تَصدُر عن لجنة حقوق المرأة إشارة مميزة، وخاصة في العام اليوبيلي 2020 - بعد مرور 25 عاماً على المصادقة على منهج عمل بيكين، حيث عُقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وهي إشارة خاصة بشأن تحقيق تقدم ملحوظ في المساواة بين المرأة والرجل، ومن ثَم مواجهة التراجع في حقوق المرأة. علينا للأسف إدراك أنه لا يوجد حالياً إجماع عالمي حول قضايا المساواة وحقوق المرأة.

ولذلك فسوف نواصل العمل بغض النظر عن لجنة حقوق المرأة على إيضاح أن الحكومة الألمانية تكرِّس عملها على نحو فعَّال من أجل المساواة بين الجنسين، وذلك لكي يتم تحقيق إصلاحات في هذا الشأن. النساء حول العالم يتعرضن لخطر متزايد بسبب الفقر، وذلك حتى لو كُنَّ يعملن بأجر. كما أنهن يتحملن العبء الأساسي عندما يتعلق الأمر بالتوفيق بين الأسرة والعمل. النساء غير ممَثَلات بشكل كافٍ في المناصب القيادية السياسية والاقتصادية. إنهن يتأثرن بالعنف الجنسي أو المنزلي بقدر أكبر من الرجال. يجب مكافحة العنف ضد المرأة بشكل أكثر صرامة في جميع أنحاء العالم، لأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة إلا على أساس نبذ العنف. ويسري هذا بشكل خاص في البلدان المتضررة من النزاع وبلدان ما بعد النزاع، حيث يجب إشراك النساء في المفاوضات الخاصة بالوقاية من النزاعات والمفاوضات الخاصة بالسلام على نحو متساوٍ من أجل التوصل إلى حلول مستدامة.

إننا نؤكد بالتعاون مع شركائنا الدوليين وأطراف المجتمع المدني الفاعلة على الالتزام بالمساواة وحقوق المرأة. سنجعل هذا الأمر قضية محورية سواء في أثناء عضويتنا الحالية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في شهر يوليو/ تموز. لذلك سيكون هناك عديد من الفرص في هذا العام لعرض محاور اهتماماتنا ومناقشتها على نطاق واسع."