إن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان تسري بطبيعة الحال أيضاً في أثناء جائحة كوفيد 19 وكذلك في أثناء مكافحتها، ولا يجوز إغفال الفئات الضعيفة بصفة خاصة. وذلك لأن الحق في الصحة يُلزم الدول بمنح الجميع إمكانية متساوية وخالية من التمييز للوصول إلى الخدمات والسلع والمرافق الطبية.

إن التزامات الدولة الخاصة تسري أيضاً فيما يخص حماية خاصة للناس الذين يعيشون تحت رعاية الدولة أو يتواجدون في السجون. إن الوضع في كثير من السجون في جميع أنحاء العالم حرج، حيث يعيش كثيرمن الناس في مساحات ضيقة للغاية – غالباً في زنازين مكتظة. وكثيراً ما تكون المعدات الطبية في الوقت نفسه أسوأ مما هي عليه في المستشفيات المدنية. وهناك نقص في الملابس الواقية والأقنعة، بل وهناك أيضاً نقص في العاملين في المجال الصحي والقدرات على نقل المرضى إلى المستشفيات المدنية.

لذا فإنني أناشد بشكل مُلِح جميع من يتحملون المسئولية أن يأخذوا تحذيرات المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومكاتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو المجلس الأوروبي وكذلك مبادرات المجتمع المدني مثل الشبكة الأوروربية للحماية القضائية في السجون، أن يأخذوا هذه التحذيرات مأخذ الجد. إلى جانب التوصيات المشتركة من جانب منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، نشرت كل من اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب توصيات مهمة بشأن حماية الأشخاص المحتجزين في ظل كوفيد 19.

التدابير المقترحة من جانب هذه الجهات يجب تنفيذها، مثل ضرورة الإفراج المشروط عن المدانين الذين يتم اختيارهم حيثما أمكن ذلك لمنع الفيروس من الانتشار بشكل لا يمكن السيطرة عليه في السجون. كما يجب التأكد من أن الأشخاص المحتجزين وأقاربهم قد أُبلِغوا بشكل موثوق بالتدابير المتخذة.

وأخيرا أناشد الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تفرج عن جميع السجناء السياسيين دون إبطاء.