يُعد الاغتصاب والحمل القسري والاجهاض القسري والتعقيم القسري والاستعباد الجنسي والدعارة القسرية والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات من جرائم الحرب وتعتبر خطراً وخيماً على السلام والأمن! إنها تدمر بشراً وأُسَراً ومجتمعات كاملة.

وكثيراً ما يكون حجم الإفلات من العقاب مروعاً. وكثيراً ما لا يتمكن الناجون من الوصول إلى الهيئات القضائية وجهات إنفاذ القانون ، وكثيراً ما تبقى الجرائم بلا عقاب. وينطبق ذلك بشكل أكبر في وقت جائحة كوفيد١٩ بالذات. لوضع حد لهذه الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان يجب علينا بالتالي أن نقدم دعمنا الكامل لضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع. علينا أيضا أن نستثمر في الوقاية، إذ تظهر البيانات الدولية أن العنف الجنسي ينخفض ​​حيث تتساوى الفرص بين النساء والرجال وحيث تتزايد العدالة بين الجنسين. ويجب علينا توجيه دعمنا لتحقيق ذلك.

نحن نسعى بقوة في مناطق النزاعات وكذلك في مجلس الأمن الدولي من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين، وكذا من أجل مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع ومن أجل مكافحة أسبابه. يجب أن يستمر التزامنا التام تجاه جدول أعمال ١٣٢٥ الخاص بالسلام وأمن المرأة. نريد أيضًا مواصلة العمل على تطبيق القرار 2467، وذلك على سبيل المثال من خلال دعم الدكتور موكفيجيه الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يعمل مع ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

أتوجه اليوم بشكر خاص للمنظمات التي تعمل بلا كلل من أجل دعم الناجين. معا يمكننا محاربة الإفلات من العقاب ودعم الناجين!