مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

تصريح وزراء خارجية مجموعة  الدول الأوروبية الثلاثة بشأن إيران

19.06.2020 - بيان صحفي


 في إطار لقائهم في برلين صرَّح كل من وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس ووزير خارجية فرنسا جان أيف لودريان ووزير خارجية بريطانيا دومينيك راب في 19 يونيو/ حزيران بما يلي:

نحمي نحن  وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين، مصالح أمنية جوهرية مشتركة. وهي تشمل الحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي وضمان عدم قيام إيران بتطوير سلاح نووي مطلقاً. يلعب اتفاق فيينا النووي ( خطة العمل الشاملة المشتركة) دوراً أساسياً في هذا الشأن.

 

لقد أعربنا على نحو لا لبس فيه عن أسفنا وقلقنا تجاه قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة والقيام مجدداً بفرض عقوبات ضد إيران، حيث عملنا منذ مايو/ آيار 2018 بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي.

 

نحن بصفتنا مجموعة الدول الأوروبية الثلاثة وفيّنا على نحو كامل بالتزاماتنا الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما فيها رفع العقوبات المنصوص عليها في الخطة. كما جاوزنا الالتزامات المطلوبة التي وردت في الاتفاق الخاصة بدعم التجارة بشكل مشروع مع إيران – أيضاً من خلال  آلية دعم التعاون التجاري/ إينستكس ، التي تعمل حالياً بفاعلية اوتتيح الفرصة للمعاملات المالية.

 

اتخذت إيران منذ عام إجراءات نووية تتناقض مع التزاماتها الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة. ونحن نشعر بقلق بالغ بشأن هذه الإجراءات التي تقوض بشكل خطير طابع عدم الانتشار للاتفاق.

 

لهذا السبب أطلقت مجموعة الدول الأوروبية الثلاثة في 14 يناير/ كانون الثاني على أساس من حسن النية آلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة آملة في إيجاد طريقة دبلوماسية مستقبلية للحفاظ على الاتفاق وحث إيران على الوفاء بشكل كامل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

 

نحث إيران في هذا السياق على إجراء محادثات حول المحتوى واتخاذ تدابير ملموسة بالتنسيق معنا ومع باقي المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة. تؤكد مجموعة الدول الأوروبية الثلاثة  مجدداً أنها على استعداد اتباع نهج سليم وواقعي لتحقيق هذه الغاية ويتوقعون استجابة بناءة من جانب إيران. نحن نسعى لعقد اجتماع وزاري لإقناع إيران بالوفاء الكامل بالتزاماتها وتقييم آلية تسوية المنازعات.

 

كما أننا نتابع بقلق بالغ كيف أنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران ترفض إتاحة دخول الوكالة إلى إيران، وهو ما تطالب منذ عدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الوكالة على النهوض بمهمتها وينطوي على خطر تقويض نظام الضمانات العالمي بشكل جسيم إذا لم يتم إحراز أي تقدم.

 

بمبادرة من مجموعة الدول الأوروبية الثلاثة تمت الموافقة على قرار صدر في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة بأغلبية كبيرة جدا. ونحن نشكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عملها في مراجعة التزامات إيران بشأن الضمانات ونحث إيران على التعاون العاجل والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإتاحة الوصول إلى المواقع على النحو الذي تطلبه المنظمة.

 

لا تزال  مجموعة الدول الأوروبية الثلاثة منخرطة في العمل من أجل التنفيذ الكامل للقرار ٢٢٣١ ، الذي أطلق خطة العمل الشاملة المشتركة في عام ٢٠١٥. ومع ذلك ، نعتقد أن الرفع المقترح للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية بموجب القرار 2231 في أكتوبر المقبل سيكون له آثار بعيدة المدى على الأمن والاستقرار الإقليميين. إننا نذكِّر بأن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة التقليدية وتكنولوجيا الناقلات سيظل سارياً حتى عام ٢٠٢٣. نود مناقشة هذه المسألة بالتشاور الوثيق مع روسيا والصين باعتبارهما مازالا مشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، ونود كذلك مناقشتها مع جميع أعضاء مجلس الأمن والأطراف الرئيسية الفاعلة الأخرى، حيث نسترشد في هذا الصدد بالأهداف التالية: الحفاظ على سلطة ونزاهة مجلس الأمن الدولي والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن أي محاولة من جانب واحد للتسبب في العودة إلى عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب وخيمة على مجلس الأمن الدولي، ولن نؤيد مثل هذا القرار الذي سيكون غير متسق مع جهودنا الحالية للحصول على خطة العمل الشاملة المشتركة.

 

نحن مقتنعون بأننا بحاجة إلى تسوية القضايا الصعبة المشتركة على المدى الطويل فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ البالستية وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وما زلنا نعتقد أن استراتيجية ممارسة أقصى درجات الضغط ليست مواتية لتحقيق هذه الغاية، وبدلاً من ذلك نواصل السعي لمحاسبة إيران بينما نتبع منهجاً سديداً يرتكز على الدبلوماسية والحوار.

 

نحن لا نزال ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة ونحث إيران على التراجع عن جميع الإجراءات التي تتعارض معها، وذلك من أجل الحفاظ على الاتفاق والعودة على الفور إلى الامتثال الكامل له. ونشير مرة أخرى إلى استعدادنا لمناقشة محتوى الاتفاق بشكل شامل مع إيران.

 

إلى أعلى الصفحة