"ن الوضع الإنساني في سوريا حالياً مأساوي بالفعل. ومن المتوقع أن تزيد جائحة كورونا من تفاقم الوضع. يعتمد نحو 2.8 مليون شخص في شمال غرب سوريا على المساعدات الغذائية الضرورية للبقاء على قيد الحياة التي تقدمها الأمم المتحدة. الإمدادات عبر الحدود هي السبيل الوحيد لهم لتلقي المساعدات الإنسانية، حيث يواصل النظام السوري جعل وصول المساعدات من دمشق في غاية الصعوبة. لذلك نحن نعمل بالتعاون مع جميع الشركاء وبالفعل من خلال عدة جولات مكثفة من المفاوضات لتمديد الأساس القانوني للمساعدات عبر الحدود.

 وبالتعاون مع بلجيكا التي تشاركنا المسئولية في هذا الشأن، قدمنا أمس مشروعا لتمديد قرار المساعدات عبر الحدود، وهو قرار من شأنه الحفاظ على المعبرَين الذين يستخدمان حاليا، ومن ثم الحفاظ على المساعدات التي تقدم من هناك لمدة عام آخر. إننا نأسف بشدة لأن هذا المشروع الذي يستند إلى تقييمات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ومنظمات المساعدة الأخرى لم يحظ بمساندة جميع الشركاء في مجلس الأمن.

 وقد حال استخدام دولتين لحق النقض (الفيتو) دون قبول مشروع قرار قام جميع أعضاء مجلس الأمن بتأييده. إن ذلك الاستخدام لحق النقض يعد غير مفهوم، وخاصة لأن النص المقدم كان بالفعل عبارة عن حل وسط.

 يبقى هدفنا الأهم الحفاظ على الإمدادات الضرورية للشعب في سوريا بأفضل طريقة ممكنة. لذلك سنواصل عملنا بكل ما أوتينا من قوة الآن وفي الأيام القليلة المقبلة لإيجاد طريقة لتمديد القرار وإفساح المجال للتوصل إلى حلول وسط."