صرح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في 14 يوليو/ تموز بمناسبة عرض نتائج خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان (NAP) 2020 بما يلي:

"لقد بدأنا قبل أربع سنوات من خلال خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان في المُضي قُدمًا على طريق جعل العولمة أكثر اجتماعية. إن حماية حقوق الإنسان في السياق الاقتصادي أيضًا تظل على أهميتها وخصوصًا في ظل الموقف الراهن للجائحة العالمية. إن الأمر يدور في الاقتصاد دائمًا حول البشر، ويجب أن تكون حقوقهن في بؤرة اهتمام عملنا من أجل مستقبل مُستدام.

لدينا اعتبارًا من اليوم النتائج الأولى لرصد خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان لعام 2020. أبلغت وزارة الخارجية الألمانية هذا إلى اللجنة الوزارية اليوم. سنناقش الآن تقرير النتائج داخل الحكومة الألمانية.

يتضح أن، من ناحية، عديدًا من الشركات الألمانية تتعامل بالفعل بشكل مكثف مع قضايا حقوق الإنسان في أنشطتها التجارية العالمية وتعالج المشاكل بنشاط. ومن ناحية أخرى، تُظهر النتائج الأولية أيضًا بوضوح شديد أن عديدًا من الشركات لم تحقق توقعات الحكومة الألمانية.

رغم ذلك يجب ألا يكون الامتثال لحقوق الإنسان مسألة مشاركة فردية، لذلك يجب أن نتحدث الآن عن وضع قواعد قانونية، حتى يعود السلوك المثالي من قبل الشركات بالنفع، وتتم محاسبة غير الملتزمين."

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية

الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام