"تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وآثاره الإقليمية. ونعتقد بالإجماع أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سيعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ومن شأنه تعريض أُسس عملية السلام للخطر. لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967 لم يتم الاتفاق عليها من قِبل طرفي النزاع. كما نتفق في الرأي أيضًا على أن مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة وستشكل عقبة كبيرة أمام الجهود المبذولة لتحقيق سلام كامل وعادل. كما يمكن أن يكون لها تأثير أيضًا على العلاقات مع إسرائيل. إننا نؤكد التزامنا القوي بحل دولتين قائم على التفاوض على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. لقد تباحثنا حول كيفية نجاح بداية جديدة بنّاءة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ونقدم دعمنا في هذا الصدد لفتح مسار للمفاوضات."