1. نحتفل نحن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع وأوكرانيا والمجتمع الدولي الأوسع اليوم 8 أيار/مايو بنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا والتحرر من الفاشية وعهد الاشتراكية الوطنية المرعب الذي تسبب بدمار لا يقاس وأهوال لا توصف ومعاناة إنسانية هائلة. نأسف لملايين الضحايا ونقدم تحية إجلال لمن دفعوا الثمن النهائي لهزيمة النظام الاشتراكي الوطني، بما في ذلك الحلفاء الغربيون والاتحاد السوفيتي.

2. وها قد اختار الرئيس بوتين ونظامه اليوم وبعد مرور 77 عاما غزو أوكرانيا في حرب عدوانية غير مبررة ضد دولة ذات سيادة. تجلب أفعاله العار لروسيا ولتضحيات شعبها التاريخية. لقد انتهكت روسيا النظام الدولي القائم على القواعد من خلال غزوها لأوكرانيا والإجراءات التي اتخذتها في العام 2014، وانتهكت بشكل خاص ميثاق الأمم المتحدة الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية لتجنيب الأجيال المتعاقبة ويلات الحرب.

3. تشرفنا بانضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلينا اليوم. لقد أكدنا له تضامننا الكامل ودعمنا لدفاع أوكرانيا الشجاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ونضالها من أجل مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي ضمن حدودها المعترف بها دوليا ومع حريات يتمتع بها كثيرون منا اليوم.

4. لقد أكد الرئيس زيلينسكي عزم أوكرانيا القوي على حماية سيادتها وسلامة أراضيها، وذكر أن هدف بلاده النهائي هو ضمان الانسحاب الكامل للقوات والآلات العسكرية الروسية من كامل أراضي أوكرانيا وتأمين قدرتها على حماية نفسها في المستقبل، وشكر أعضاء مجموعة السبع على دعمهم. وأكدت أوكرانيا في هذا الصدد على اعتمادها على شركائها الدوليين، ولا سيما أعضاء مجموعة السبع، لتقديم المساعدة اللازمة في مجال القدرات الدفاعية ولضمان الانتعاش السريع والفعال لاقتصاد أوكرانيا وتأمين أمنها الاقتصادي وأمن الطاقة. لقد دخلت أوكرانيا في مناقشات مع الشركاء الدوليين بشأن الآليات الأمنية اللازمة للتوصل إلى تسوية سلمية قابلة للتطبيق في فترة ما بعد الحرب. وتظل أوكرانيا ملتزمة بالعمل عن كثب مع أعضاء مجموعة السبع لدعم استقرار الاقتصاد الكلي فيها بوجه التحديات التي يفرضها الغزو الروسي الشامل والتدمير الهائل للبنية التحتية الحيوية وتعطيل طرق الشحن التقليدية للصادرات الأوكرانية. وأشار الرئيس زيلينسكي إلى التزام بلاده بدعم قيمنا ومبادئنا الديمقراطية المشتركة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

5. قمنا نحن مجموعة السبع بطمأنة الرئيس زيلينسكي اليوم بشأن استعدادنا المستمر للاضطلاع بمزيد من الالتزامات لمساعدة أوكرانيا على تأمين مستقبلها الحر والديمقراطي، بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها الآن وردع أي عدوان مستقبلي. وتحقيقا لهذه الغاية، سنواصل مساعدتنا العسكرية والدفاعية المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وسنواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن شبكاتها ضد الهجمات الإلكترونية، ونوسع تعاوننا، بما في ذلك في مجال أمن المعلومات، كما سنواصل دعم أوكرانيا في تعزيز أمنها الاقتصادي وأمن الطاقة.

6. وبالتعاون مع المجتمع الدولي، قدمنا نحن مجموعة السبع وتعهدنا بدعم إضافي منذ بداية الحرب تجاوز إجماليه 24 مليار دولار للعام 2022 وما بعده بوسائل مالية ومادية. وسنكثف دعمنا المالي الجماعي قصير الأجل في الأسابيع المقبلة لمساعدة أوكرانيا على سد فجوات التمويل وتقديم الخدمات الأساسية لشعبها، وتطوير الخيارات المتاحة لدعم الانتعاش طويل الأجل وإعادة الإعمار، وذلك بالعمل مع السلطات الأوكرانية والمؤسسات المالية الدولية. ونرحب في هذا الصدد بإنشاء حساب لصندوق النقد الدولي تديره جهات مانحة متعددة لأوكرانيا وإعلان الاتحاد الأوروبي عن إنشاء صندوق استئماني للتضامن مع أوكرانيا. ونحن ندعم حزمة دعم مجموعة البنك الدولي لأوكرانيا وحزمة الصمود التي يقدمها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

7. ندعو كافة الشركاء للانضمام إلى دعمنا للشعب الأوكراني واللاجئين الأوكرانيين، ومساعدة أوكرانيا لتعيد بناء مستقبلها.

8. نكرر إدانتنا للعدوان العسكري الروسي غير القانوني ضد أوكرانيا وبدون أي استفزاز أو تبرير، كما ندين الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى كارثة إنسانية مروعة في قلب أوروبا. لقد روعتنا الخسائر في الأرواح على نطاق واسع وعمليات الاعتداء على حقوق الإنسان والدمار الذي تسببت به أفعال روسيا في أوكرانيا.

9. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون المدنيون ومن لا يشاركون في الأعمال العدائية أهدافا مشروعة، ولن ندخر جهدا في تحميل الرئيس بوتين والقائمين والمتواطئين في هذا العدوان، بمن فيهم نظام لوكاشينكو في بيلاروسيا، مسؤولية أفعالهم وفقا للقانون الدولي. وسنواصل العمل معا تحقيقا لهذه الغاية، جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم. ونعيد تأكيد دعمنا لكافة الجهود المبذولة لضمان المساءلة الكاملة، كما نرحب بالعمل الجاري للتحقيق في ذلك وجمع الأدلة ودعمه، بما في ذلك من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق المستقلة المفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئة الخبراء التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

10. ندين أيضا محاولات روسيا استبدال السلطات المحلية الأوكرانية المنتخبة ديمقراطيا بسلطات غير شرعية. لن نعترف بهذه الأعمال التي تنتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها أراضيها.

11. سنواصل التصدي للاستراتيجية الروسية للتضليل الإعلامي والتي تتلاعب عمدا بالجمهور الدولي – بما في ذلك الشعب الروسي –على أمل كشف مسؤولية النظام الروسي عن هذه الحرب.

12. سبق أن أعاقت مجموعتنا غير المسبوقة من العقوبات المنسقة حرب العدوان الروسية بشكل كبير، وذلك من خلال تقييد الوصول إلى القنوات المالية والقدرة على تحقيق أهدافها. بدأ تأثير هذه الإجراءات التقييدية على كافة القطاعات الاقتصادية الروسية – المالية والتجارة والدفاع والتكنولوجيا والطاقة – وستكثف الضغط على روسيا بمرور الوقت. سوف نستمر في فرض تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على نظام الرئيس بوتين بالنظر إلى هذه الحرب غير المبررة. ونلتزم بشكل جماعي باتخاذ الإجراءات التالية، بما يتفق مع السلطات والعمليات القانونية الخاصة بكل منا:

- نلتزم أولا بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، بما في ذلك عن طريق التخلص التدريجي من النفط الروسي أو حظر استيراده. ونضمن أن نقوم بذلك في الوقت المناسب وبطريقة منظمة وبطرق توفر الوقت للعالم لتأمين الإمدادات البديلة. وسنعمل أثناء قيامنا بذلك مع شركائنا لضمان إمدادات طاقة عالمية مستقرة ومستدامة وبأسعار معقولة للمستهلكين، بما في ذلك عن طريق تسريع تقليل اعتمادنا العام على الوقود الأحفوري وانتقالنا إلى الطاقة النظيفة وفقا لأهدافنا المناخية.

- ثانيا، سنتخذ إجراءات لحظر أو منع توفير الخدمات الرئيسية التي تعتمد عليها روسيا، مما سيزيد عزلتها في مختلف قطاعات اقتصادها.

- ثالثا، سنواصل اتخاذ إجراءات ضد البنوك الروسية المرتبطة بالاقتصاد العالمي والتي لها أهمية نظامية في النظام المالي الروسي. سبق أن قيدنا قدرة روسيا الكبيرة على تمويل حربها العدوانية من خلال استهداف مصرفها المركزي وأكبر مؤسساتها المالية.

- رابعا، سنواصل جهودنا لصد محاولات النظام الروسي نشر دعايته. يجب على الشركات الخاصة المحترمة ألا توفر عائدات للنظام الروسي أو الشركات التابعة له التي تغذي آلة الحرب الروسية.

- خامسا، سنواصل ونعزز حملتنا ضد النخب المالية وأفراد الأسر الذين يدعمون الرئيس بوتين في مجهوده الحربي ويبددون موارد الشعب الروسي. وسنفرض عقوبات على أفراد إضافيين تماشيا مع سلطاتنا الوطنية.

13. نواصل العمل مع شركائنا الدوليين وندعوهم للوقوف معنا واتخاذ إجراءات مماثلة، بما في ذلك منع التهرب من العقوبات والالتفاف عليها.

14. تتسبب حرب الرئيس بوتين باضطرابات اقتصادية عالمية، مما يؤثر على أمن إمدادات الطاقة العالمية والأسمدة وتوفير الغذاء وعمل سلاسل التوريد العالمية بشكل عام. والدول الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا. ونعمل مع شركائنا على مستوى العالم على تكثيف جهودنا لمواجهة هذه الآثار السلبية والضارة الناتجة عن هذه الحرب.

15. إن حرب الرئيس بوتين ضد أوكرانيا تضع الأمن الغذائي العالمي تحت ضغط شديد. وبالتعاون مع الأمم المتحدة، ندعو روسيا إلى إنهاء حصارها وكافة الأنشطة الأخرى التي تزيد من إعاقة إنتاج الأغذية الأوكرانية وصادراتها بما يتماشى مع التزاماتها الدولية. وسيعتبر التخلف عن ذلك هجوما على إطعام العالم. سنكثف الجهود لمساعدة أوكرانيا على مواصلة الإنتاج بالنظر إلى موسم الحصاد القادم وعلى التصدير، بما في ذلك من خلال طرق بديلة.

16. ودعما لمجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، سنعالج أسباب وعواقب أزمة الغذاء العالمية من خلال تحالف عالمي من أجل الأمن الغذائي كمبادرتنا المشتركة لضمان الزخم والتنسيق وغير ذلك من الجهود. وسنتعاون بشكل وثيق مع الشركاء والمنظمات الدولية خارج مجموعة السبع بهدف تحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة كما هو مخطط من قبل مختلف المبادرات الدولية، مثل بعثة المرونة في مجال الأغذية والزراعة ومبادرات التوعية الإقليمية الرئيسية، بما فيها الموجهة للدول الأفريقية والمتوسطية. ونعيد التأكيد على أن حزم العقوبات الخاصة بنا موجهة بعناية حتى لا تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية أو تجارة المنتجات الزراعية، ونعيد تأكيد التزامنا بتجنب قيود تصدير الأغذية التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا.

17. تقف مجموعة السبع وأوكرانيا باتحاد في هذا الوقت العصيب وفي سعيهما لضمان مستقبل أوكرانيا الديمقراطي المزدهر. ونظل متحدين في عزمنا على ألا ينتصر الرئيس بوتين في حربه ضد أوكرانيا. نحن مدينون لذكرى كل من حاربوا من أجل الحرية في الحرب العالمية الثانية وعلينا مواصلة النضال من أجلهم اليوم ومن أجل شعوب أوكرانيا وأوروبا والمجتمع الدولي.

مصدر الترجمة: الخارجية الأمريكية