أرحب كامل الترحيب بدور الوساطة الذي لعبته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أثناء اجتماع رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي عُقد في 28-29 يونيو/ حزيران 2022 في جنيف.

توصل الرؤساء إلى اتفاق بعيد المدى بشأن وضع أساس دستوري، من شأنه - إذا تحقق - أن يمهد الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا. الشيء المهم الآن هو أن يقوم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بحل الخلافات القليلة المتبقية بسرعة وبحسن نية.

إنني أدعو جميع الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والامتناع عن التدابير الأحادية الجانب والمشاركة بشكل بنّاء في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة. فقط بهذه الطريقة يمكن إيجاد مخرج من المأزق الذي تجد السلطة التنفيذية نفسها فيه وتمهيد الطريق للانتخابات. إنني أشدد على معارضة ألمانيا القاطعة لأي عمل من شأنه أن يؤدي بليبيا إلى مزيد من العنف أو الانقسام، مثل إنشاء مؤسسات موازية أو أي محاولات للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض النقل السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة تم إنشاؤها في سياق عملية شرعية وشفافة.

يجب استئناف إنتاج النفط الليبي على الفور وبشكل كامل، ويجب استخدام الموارد الاقتصادية بطريقة شفافة ومسئولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد لصالح الشعب الليبي. إنني أحث القيادة الليبية على الاتفاق على الأولويات في الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة عليها من خلال الاستمرار في المشاركة في مجموعة العمل المعنية بالاقتصاد داخل عملية برلين بشأن ليبيا.