مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

بيان مشترك لدعم أوكرانيا والإجراءات المُتخذة أمام محكمة العدل الدولية

13.07.2022 - بيان صحفي

بيان باسم حكومات ألبانيا وأندورا وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وألمانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا واليابان وكندا وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وجزر مارشال ومولدوفا وموناكو والجبل الأسود ونيوزيلندا وهولندا ومقدونيا الشمالية والنرويج والنمسا وبالاو وبولندا والبرتغال ورومانيا وسان مارينو والسويد وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وقبرص والاتحاد الأوروبي:

نكرر دعمنا للشكوى المقدمة من أوكرانيا لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تسعى أوكرانيا من خلالها إلى إثبات أن روسيا لا يحق لها، على أساس ادعاءات لا أساس لها، القيام بعمليات عسكرية في أوكرانيا.

نعيد التأكيد على أهمية هذه العملية ونحث روسيا مرة أخرى على وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور، على النحو الذي أمرت به محكمة العدل في أمر الإجراءات الاحترازية الصادر في 16 مارس/ آذار 2022.

وكما ذكرت المحكمة مرارًا وتكرارًا، فإن قراراتها بشأن التدابير الاحترازية ملزمة قانونًا لأطراف النزاع. إذا لم تمتثل روسيا لقرار المحكمة الصادر في 16 مارس/ آذار 2022، فإن هذا يشكل انتهاكًا إضافيًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما تم إحاطتنا علمًا بالبيان العام الصادر في الأول من يوليو/ تموز 2022 بأن أوكرانيا أعلنت أنها قدمت مذكرتها إلى المحكمة.

ونُثمّن مُجددًا جهود أوكرانيا لضمان احترام القانون الدولي وتمكين المحكمة من أداء دورها الأساسي في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على التزام رسمي بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومحاسبة المسئولين عنها. كما ذكرت محكمة العدل الدولية نفسها في فتواها بتاريخ 28 مايو/ آيار 1951 بشأن التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن الهدف من الاتفاقية هو ضمان استمرار وجود مجموعات معينة من الناس، ومن ناحية أخرى، لتأكيد وتسجيل أبسط مبادئ الأخلاق.

من مصلحة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وبشكل أعم، المجتمع الدولي ككل، عدم إساءة استخدام الاتفاقية أو إخراجها عن مسارها. لذلك، فإن الموقعين على هذا البيان، وهم أطراف موقعون على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يعتزمون الانضمام إلى تلك الدعوى القانونية.

في ضوء التساؤلات الخطيرة التي أثيرت في هذه القضية، وبالنظر إلى العواقب بعيدة المدى للحكم الذي ستصدره المحكمة، من المهم أن تشرح الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية لمحكمة العدل الدولية تفسيراتها لبعض أحكامها الأساسية.

في الختام، نعيد التأكيد على وجوب محاسبة روسيا على أفعالها. وفي هذا الصدد، نعتقد أن انتهاكات روسيا للقانون الدولي تدخل تحت المسئولية الدولية لروسيا، وأن الخسائر والأضرار التي لحقت بأوكرانيا نتيجة انتهاكات روسيا للقانون الدولي تتطلب، وفقًا لمبدأ مسئولية الدولة، تعويضات فورية وكاملة من روسيا.

ندعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى البحث عن جميع السبل لمساعدة أوكرانيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية.

إلى أعلى الصفحة