أعلنت ليبيا عن منطقة بحث وإنقاذ (SAR) في البحر الأبيض المتوسط يكون فيها التزام قانوني بإنقاذ الناس من الغرق. ومع ذلك فإن أداء خفر السواحل الليبي يظهر مرارًا وتكرارًا أن ليبيا لا تنفذ هذه المهمة على نحو يتفق وحقوق الإنسان. يُنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان بشكل متكرر في البحر وعلى اليابسة. ومن ثم فإن خفر السواحل الليبي ليس شريكًا موثوقًا به للاتحاد الأوروبي.

كما يجب أن يكون ما يحدث عقب سحب الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى ليبيا واضحًا لنا جميعًا: إذ يتعرضون في مراكز الاحتجاز هناك بشكل منتظم للتعذيب والاستعباد والعنف الجنسي. لذلك تكرس الحكومة الألمانية عملها من أجل إلغاء هذا النظام غير الإنساني المرتبط على نحو مباشر بأنشطة خفر السواحل الليبي.

ومن ثم فإن التعاون مع خفر السواحل الليبي ليس له ما يبرره من منظور حقوق الإنسان. هذا هو أحد الأسباب التي دفعت الحكومة الألمانية بالفعل إلى تعديل مشاركة ألمانيا في مهمة "إيريني" في هذا الصدد، حيث أُلغِيَ دعم خفر السواحل الليبي. خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ربما يجب أن يتبعها الاتحاد الأوروبي أيضًا.

هذا إضافة إلى أن الأمر المحوري هو أن تفي الحكومة الألمانية بوعودها المنصوص عليها في اتفاق الائتلاف الحكومي وأن تنفذ حملات إنقاذ بحري برعاية أوروبية وتنسيق ألماني. إلى أن يتم تحقيق هذا الهدف يجب علينا دعم الإنقاذ البحري المدني ومعارضة تجريم المنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ البحري واللاجئين.

ويجب في الوقت نفسه أن يكون هناك تقاسم عادل للمسئولية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العبء عن الدول المجاورة. هذا هو أحد أسباب التزامنا بمواصلة تطوير آلية مالطا في اتفاق الائتلاف الحكومي. إن أوروبا ذات القيم المشتركة بحاجة شديدة إلى عمل مشترك للدفاع عن هذه القيم – وذلك أيضاً، بل وعلى نحو خاص على حدودنا الخارجية.

يجب العمل بشكل مكثف على مواصلة المحادثات مع ليبيا وكذلك عملية برلين لتسوية النزاعات في ليبيا، وذلك من أجل هدف واضح، ألا وهو وضع حد للظروف القائمة في المخيمات.

لا تزال الحكومة الألمانية الجديدة ملتزمة بسياسة خارجية وسياسة للاجئين قائمة على القيم ومتوافقة مع حقوق الإنسان.