إننا نشعر بقلق بالغ إزاء المداهمات التي وقعت في صباح 18 أغسطس/ آب، كجزء من تضييق الخناق على المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الإجراءات غير مقبولة.
يُعد الاستمرار في تضييق الخناق على المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصدر قلق. نحن نقف بحزم مع المنظمات غير الحكومية لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وتحقيق حل الدولتين. كما ذكرنا في 12 يوليو/ تموز، لم ترد من إسرائيل أية معلومات جوهرية تدفعنا إلى مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست بناء على القرار الإسرائيلي بتصنيف تلك المنظمات غير الحكومية على أنها "منظمات إرهابية". إذا توفرت أدلة مقنعة على عكس ذلك، فسنتصرف وفقًا لذلك.