مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

تصريح مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان حول الوضع في إيران

29.09.2022 - بيان صحفي

تعليقاً على مقتل جينا "مهسا" أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية وكذا استخدام قوات الأمن الإيرانية العنف في قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في إيران صرحت لويزه أمتسبيرج، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في 28 سبتمبر / أيلول 2022 بما يلي:

إن وفاة جينا (مهسا أميني) البالغة من العمر 22 عامًا بسبب تعرضها لأعمال عنف في حجز شرطة الأخلاق الإيرانية، يذكرنا بشكل صارخ بحالة حقوق الإنسان المأساوية في إيران. كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن ضحايا العنف الشديد يكونون من النساء. وهناك العديد من النساء - بنات وأمهات وأخوات وحفيدات - يخاطرن الآن، على الرغم من قمع الحكومة، بحياتهن للتظاهر من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية: ضد القيود الهائلة على حقوق المرأة، وضد انتهاك حرية الرأي والصحافة وحرية التجمع، وضد الظلم، وعقوبة الإعدام والإعدام خارج نطاق القضاء، وضد التعذيب والاختفاء القسري، والإفلات الممنهج من العقاب.
 
تعاملت قوات الأمن الإيرانية بالفعل بقوة غاشمة مع المتظاهرين، كما تفرض مزيدًا من القيود على الحريات المدنية، مثل تقييد الوصول إلى الإنترنت. إن دعوة الرئيس لقمع المتظاهرين مقلقة للغاية، وتثير مخاوف من أن الأجهزة الأمنية قد تلجأ الآن إلى وسائل أكثر وحشية. على الرغم من هذا التهديد الهائل، فإن المجتمع المدني من طهران إلى أذربيجان الغربية يطالب في الشوارع بتلك الحقوق. يجب على المجتمع الدولي أن يعبر بوضوح، وأن يدين القمع والعنف من جانب قوات الأمن. ستواصل الحكومة الألمانية الضغط.
 
لهذا نكرس عملنا على مستوى الاتحاد الأوروبي على وضع قائمة بأسماء المسؤولين، وذلك في إطار نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي. كما سنعمل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على دعم إصدار إعلان دولي يدين الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة، ويدعو إيران أيضًا إلى دعم الحق في حرية التعبير والتجمع. كما سنطرح هذه القضايا للمناقشة في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الخريف.
 
بالإضافة إلى ذلك، تنص اتفاقية الائتلاف على أن الحكومة الألمانية تتوقع من الحكومة الإيرانية تحسين حالة حقوق الإنسان الكارثية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية النسوية على وجه الخصوص، هذا يعني أننا سنواصل في مواجهة إيران المطالبة بحزم بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة. وكانت المحادثات العاجلة مع السفير الإيراني في وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين خطوة مهمة في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث تقرير الوضع كأحد أسس اتخاذ القرارات المتعلقة باللجوء في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.  
 
إنني أؤكد على دعمي للتضامن، الذي تم التعبير عنه بطرق عديدة في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم مع النساء في إيران. هذا التضامن مهم لإيضاح: أنتن لستن وحدكنّ!

إلى أعلى الصفحة