بالنظر إلى الأزمات الاقتصادية والمالية والإنسانية الخطيرة، يمكن للبنان تحمل الركود السياسي بشكل أقل من أي وقت مضى. على الرغم من ذلك، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق على مرشح رئاسي حتى نهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون. الأمر متروك الآن لمجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن. تقع على عاتق الأحزاب السياسية مسؤولية تنحية المصالح الفردية جانباً، والعمل من أجل مصلحة الوطن والشعب.

إلى أن يتم التوافق على مَن سيخلف الرئيس والحكومة، فمن الضروري ضمان استمرار تسيير أعمال الحكومة تحت قيادة رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال ميقاتي. بوصفها ثاني أكبر مانح ثنائي، تواصل ألمانيا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق تحسن طويل الأمد في الوضع في البلاد إلا من خلال إصلاحات فعالة، ويتعين على صانعي القرار في لبنان تمهيد المسار لذلك.