نحن حكومات كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد اطلعنا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي خلص إلى أن إيران قد أجرت تغييرا جوهريا في تكوين بعض أجهزة الطرد المركزي بدون إبلاغ الوكالة مسبقا، وتنتج أجهزة الطرد المركزي هذه يورانيوم عالي التخصيب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في منشأة فوردو النووية.
وكما ذكرت الوكالة، يتعارض هذا التغيير غير المعلن مع التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة التي تتطلبها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ويقوض التخلف عن الإبلاغ على النحو المطلوب قدرة الوكالة على مواصلة الكشف عن مرافق إيران النووية في الوقت المناسب. هذا التغيير في تكوين مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لإنتاج اليورانيوم شبه الصالح للأسلحة يؤكد على حاجة إيران إلى الوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بالإبلاغ، وقبول أي ضمانات تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها ضرورية في ضوء إنتاج إيران لهذا النوع من اليورانيوم عالي التخصيب.
المزاعم الإيرانية بأن تغيير التكوين قد حصل عن طريق الخطأ غير كافية، ونحن نحكم على تصرفات إيران بناء على تقارير محايدة وموضوعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس على نوايا إيران المزعومة.
ونشير إلى أن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب في فوردو ينطوي على مخاطر كبيرة ولا يوجد أي مبرر له.
تدعو تصرفات إيران إلى القلق بشكل أكبر لأنها أوقفت منذ حوالي عامين تنفيذ التزاماتها بشأن الشفافية والتحقق بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك تنفيذ بروتوكولها الإضافي، كما أنها لم تقدم أي إجابة موثوقة حتى الآن على الأسئلة المعلقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من تحقيق هذه الأخيرة في الضمانات على الرغم من اعتماد مجلس المحافظين قرارين بشأن هذه المسألة العام الماضي.
ندعو إيران إلى الامتثال لجميع التزاماتها الدولية الملزمة قانونا بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الكامل مع الوكالة في تطبيق ضمانات فعالة في فوردو.