قررت إسرائيل الإلغاء الجزئي لقرار الانسحاب من أربع مستوطنات في الضفة الغربية الشمالية، والذي كانت اتخذته في عام 2005. تشعر الحكومة الألمانية بالقلق الشديد بشأن هذا التطور. تم اعتماد قانون فك الارتباط الذي تم إصداره في عام 2005 لتثبيت الانسحاب من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية. التعديل الذي تم إقراره الآن يُلغي تلك المواد، التي كانت تحظر على المستوطنين الإسرائيليين دخول أربع مستوطنات كان قد تم إخلاؤها (غانم، كاديم، سا نور، وحومش).  

يُمثل ذلك التعديل الآن خطوة خطيرة نحو تجدد أنشطة استيطان محتملة. وهذا يهدد بزيادة توتر الوضع الأمني، المتوتر بالفعل، في الضفة الغربية. يتناقض القرار مع النية التي عبّر عنها الاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي تم الإعلان عنه فقط يوم الأحد الماضي، ومُفاده التخلي عن القيام بأي خطوات من جانب واحد لمدة أربعة إلى ستة أشهر. فضلًا عن ذلك، كان قانون فك الارتباط أيضًا جزءًا من عملية الانسحاب الأكبر والمتفاوض عليها دوليًا والمضمونة من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية. إن الامتثال للالتزامات التي تم تقديمها بالفعل هو أيضًا مسألة تتعلق بالموثوقية التعاقدية.

لا يزال موقف الحكومة الألمانية تجاه بناء المستوطنات الإسرائيلية دون تغيير: إنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويعرض إجراء مفاوضات توافقية في المستقبل للخطر، تلك المفاوضات التي تستهدف تحقيق السلام والحياة في أمان وكرامة سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين في المنطقة.