إننا إذ ندرك الإجماع الواسع الذي عبّرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن الدولي في 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، بإدانة هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء استمرار الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة ومحاولات الاختطاف، لذلك فإننا نكرر ما يلي ونحذر الحوثيين من مغبة شن المزيد من الهجمات:

إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير. ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمدا. إن الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن لأول مرة، إنما تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.

هذه الهجمات تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا. إن ما يقرب من 15% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا يمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتواصل شركات الشحن الدولية إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعريض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر.

لتكن رسالتنا الآن واضحة: نحن ندعو إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني. وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة. نحن سنظل ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية.