1. إيران

نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع المكونة من، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ندين باشد العبارات الهجوم الإيراني المباشر وغير المسبوق ضد إسرائيل في يومي 13 و14 نيسان/أبريل التي دحرتها إسرائيل بمساعدة شركائها. وكان ذلك تصعيدا خطيرا، حيث أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وكذلك الطائرات المسيرة.

كما ندين قيام إيران بالاستيلاء على السفينة التجارية (MSC Aries) التي ترفع العلم البرتغالي وصعود أفراد مسلحين على متنها في انتهاك للقانون الدولي، والذي حدث في الوقت الذي كانت فيه السفينة التجارية تبحر بالقرب من مضيق هرمز. وندعو إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وحمولتها.

وتحظى إسرائيل وشعبها بتضامننا ودعمنا الكاملين وكذلك نؤكد من جديد التزامنا تجاه من إسرائيل. وإن تصرفات إيران تمثل خطوة غير مقبولة نحو زعزعة استقرار المنطقة ومزيد من التصعيد الذي يجب تجنبه. وإننا، وفي ضوء التقارير عن الغارات التي وقعت في يوم 19 نيسان/أبريل، نحث جميع الأطراف على العمل لمنع المزيد من التصعيد. وستواصل مجموعة السبع العمل لتحقيق هذه الغاية.

وندعو جميع الأطراف، في المنطقة وخارجها، إلى تقديم مساهماتها الإيجابية في هذا الجهد الجماعي.
كما ندعو إيران إلى الامتناع عن تقديم الدعم إلى حماس واتخاذ مزيد من الإجراءات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك، دعم حزب الله اللبناني وغير من الجهات الفاعلة غير الحكومية. كما إن استمرار إيران في توفير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة للحوثيين في انتهاك لقرار مجلس الأمن ذو الرقم 2216 وللجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في المنطقة يزيد من التوترات على نحو خطير. وندعو جميع الدول إلى منع توريدات المكونات أو العناصر الأخرى إلى برامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية.

وندعو إيران والمجموعات التابعة لها بوقف هجماتها. وسنحمل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار ونحن على استعداد لاعتماد المزيد من العقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى، الآن وردا على المزيد من المبادرات المزعزعة للاستقرار.

ونكرر تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور أو تحصل على سلاح نووي. وإننا نحث إيران على وقف وعكس اتجاه التصعيد النووي وكذلك وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التي أبلغت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإطار المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2231 والتي ليس لها مبرر مدني موثوق وتشكل مخاطر كبيرة لانتشار الأسلحة النووية. ويتعين على طهران أن تعكس هذا الاتجاه وأن تنخرط في حوار جاد وكذلك تعود إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراقبة والتحقق قيما يتعلق بالتزامات إيران وتعهداتها المتعلقة بالبرنامج النووي ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء عدم تعاون غيران الحالي مع الوكالة.

ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا. وندعو إيران إلى عدم القيام بذلك، لأنه سيمثل تصعيدا خطيران للحرب الروسية في أوكرانيا. وإذا واصلت إيران تقديم الصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا، فنحن على استعداد للرد بطريقة عكسية ومنسقة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة وهامة ضد إيران.

كما نكرر قلقنا البالغ إزاء انتهاكات إيران لحقوق الإنسان وتجاوزاتها، ولاسيما ضد النساء والفتيات والأقليات، وفي ضوء التقرير الأول الصادر بتاريخ 8 آذار/مارس عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي إنشاها مجلس حقوق الإنسان، والذي قال: أن بعض الانتهاكات ضد ” متظاهري حركة “المرأة، الحياة، الحرية” ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

كما نرفض بشدة استهداف إيران واعتقالها التعسفي للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب وندعو القيادة الإيراني إلى إنهاء جميع الاعتقالات الجائرة والتعسفية. كما ندين المضايقات والترهيب والمؤامرات التي تقوم بها إيران لقتل المنسقين والمعارضين للنظام في الخارج، بما في ذلك الصحافيين والشخصيات الدينية، كذلك استهداف الأفراد والمؤسسات اليهودية.

2. الصراع في غزة

ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الوحشية التي شنتها حماس وغيرها من المجموعات الإرهابية ضد إسرائيل والتي بدأت بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويجب على إسرائيل، وهي تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. كما يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن فوريا ودون قيد أو شرط. ونحن نواصل الضغط من أجل إجراء تحقيق كامل في التقارير المروعة عن أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها حماس والمجموعات الإرهابية الأخرى ومحاسبة الجناة.

ونشجب جميع الخسائر في أرواح المدنيين ونلاحظ بقلق بالغ العدد غير المقبول من المدنيين، بما في ذلك ألاف النساء والأطفال والأشخاص المستضعفين، الذين قتلوا في غزة. وإننا ندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في غزة، ولاسيما محنة المدنيين في جميع أنحاء القطاع. ونكرر معارضتنا لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح من شأنها أن تكون لها عواقب كارثية على السكان المدنيين. ونكرر دعوتنا لوضع خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين هناك وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. وإننا نشعر بلق بالغ إزاء النزوح الداخلي داخل غزة وخطر التهجير القسري من غزة. كما يجب على إسرائيل أن تتصرف بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تعامل الأفراد بطريقة إنسانية وتحفظ الكرامة وكذلك يجب عليها إجراء تحقيقات شاملة وشفافة في الادعاءات الموثوقة بارتكاب مخالفات وضمان المساءلة عن أي تجاوزات أو انتهاكات.

ونؤكد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات محددة وملموسة ومحسوبة لزيادة تدفق المساعدات على نحو كبير إلى غزة في ضوء خطر المجاعة الوشيك لغالبية سكان غزة. ونحث على التنفيذ السريع للخطوات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك الالتزام بتوسيع تدفق المساعدات عبر المعابر البرية الحالية وفتح معابر برية جديدة وكذلك تسهيل وصول المساعدات إلى شمال غزة حيث تشتد الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك عن طريق فتح المزيد من الطرق إلى غزة. كما نرحب بالجهود الرامية إلى إنشاء ممر بحري لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة غليها إلى غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ونؤكد من جديد أن هذه الممرات يجب أن تكون مكملة لتدفقات المساعدات الموسعة والمستدامة عن طريق البر، وليس بديلا عنها.

وإن تأمين وصول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها على نحو كامل وسريع وآمن ودون عوائق يظل أولوية مطلقة. وندعو إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لضمان حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الدوليين والمجليين وكذلك الصحافيين والمدنيين الفلسطينيين لتحسين منع الاشتباكات الإنسانية، بما في ذلك الاتصالات والسعي إلى المساءلة الكاملة، حسب الاقتضاء، عن حوادث الضرر التي يتعرض لها عمال الإغاثة والمدنيون. كما ندعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والكهرباء والوقود والمأوى وكذلك تسهيل استعادة الخدمات الأساسية وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني. ويجب على جميع الأطراف حماية المدنيين، ولاسيما أولئك المستضعفين، من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.

وإن مجموعة السبع، ومنذ بداية الأزمة، من بين أكبر مقدمي المساعدات للسكان المتضررين في غزة. ونكرر عزمنا على مواصلة القيام بذلك وندعو جميع شركائنا إلى تعزيز جهودهم. ونرحب بمبادرة “الغذاء من أجل غزو” التي أطلقتها إيطاليا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي تهدف إلى تلبية الطلب العاجل على الأمن الغذائي والصحة الأولية للسكان على نحو أفضل.

كما ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى في تقديم المساعدات. ولعبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دور حيوي في الاستجابة في غزة. وإننا نرحب بالقرار السريع الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بالشروع في إجراء تحقيق فوري بشأن الأونروا لتوفير الشفافية الكاملة بشأن الادعاءات الخطيرة ضد موظفيها وتعيين مجموعة مراجعة مستقلة في ضوء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وقد اتفقنا على أنه من الأهمية أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة للأمم المتحدة قادرة على نحو كامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها والوفاء بتفويضها بفعالية.

وندعو إلى إطلاق سراح الرهائن فورا وكذلك وقف دائم لإطلاق النار يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على نحو عاجل بأمان في جميع أنحاء غزة. ونؤيد بشدة، في هذا السياق، جهود الوساطة المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والشركاء الإقليميون لتحقيق هذا الهدف، والتي تحترمها جميع الأطراف، وهو الأمر الذي يؤدي إلى وقف مستدام للأعمال العدائية، من أجل تسهيل العودة الفورية لجميع الرهائن وزيادة تدفق المساعدات من أجل التنفيذ العاجل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الرقم 2712 وذات الرقم 2720 وذات الرقم 2728. وإن رفض حماس إطلاق الرهائن لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ومعاناة المدنيين.

ونرحب بحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة ونظل على استعداد لدعم السلطة الفلسطينية في قيامها بالإصلاحات التي لا غنى عنها لتمكينها من تحمل مسؤولياتها في أعقاب الصراع، في كل من غزة والضفة الغربية.

كما يجري العمل على قدم وساق، بما في ذلك من خلال فرض العقوبات وغيرها من التدابير، على حرمان حماس من القدرة على جمع الأموال اللازمة لارتكاب المزيد من الفظائع. كما سنواصل، بالمثل، عملنا لمكافحة نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنيت.

ويجب على جميع الأطراف الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين. ونشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين. ويجب محاسبة المستوطنين المتطرفين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية.

وإن الحل الناجع للصراع لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لجهد إقليمي منسق. ونظل ملتزمين بالسلام الدائم والمستدام على أساس جل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل والفلسطينيين. كما ندعو إلى الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير. ونحن نتفق على أن الأراضي النهائية للدولة الفلسطينية ينبغي تحديدها من خلال المفاوضات على أساس خطوط سنة 1967. ونشير إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في الوقت المناسب، سيكون عنصرا حاسما في تلك العملية السياسية.

كما نعمل على نحو مكثف، جنبا على جنب مع شركائنا في المنطقة، لمنع تصاعد النزاع على نحو أكبر. ويساورنا القلق على نحو خاص إزاء الوضع على طول الخط الأزرق. كما ندرك الدور الأساسي لتحقيق الاستقرار الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونفيل) في التخفيف من هذا الخطر. ونحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط والعمل على وقف التصعيد.
ونعارض جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد وكذلك ندعو إلى توفير الحماية الفعالة لجميع أفراد الأقليات الدينية. كما نرفض بشدة جميع أشكال معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين.

3.حرية الملاحة في البحر الأحمر

ندين الهجمات التي يرتكبها الحوثيون ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن والسفن البحرية التي تحميها. ونشعر بقلق بالغ إزاء مقتل ثلاثة بحارة أبرياء على متن سفينة (True Confidence) وغرق السفينة (Rubymar)، وهو الأمر الذي خلق خطرا ملاحيا وتهديا بيئيا جسيما. وندعو الحوثيين إلى إطلاق سفينة (Galaxy Leader) وطاقمها فورا، والتي تم الاستيلاء عليها بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. كما إننا, وتماشيا مع قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2722، نكرر دعمنا للدول التي تمارس الحق في الدفاع عن سفنها من الهجمات، وفقا للقانون الدولي. وندعو على استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية والمتفرعة من الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع عواقب محتملة متعددة الأبعاد.

ونرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها العملية البحرية للاتحاد الأوروبي “عملية اسبيدس” وعملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة إلى جانب المملكة المتحدة و10 دول أخرى لحماية هذه الممرات البحرية الحيوية.

ويساورنا القلق إزاء العوائق التي تعترض عبور إمدادات الطاقة والمواد الخام والسلع الأخرى عبر البحر الأحمر. وتشمل الدول الأكثر تأثرا سلبا بهجمات الحوثيين دول من المنطقة. ويعد الأمن البحري والحقوق والحريات الملاحية أمرا بالغ الأهمية لضمان حرية حركة السلع الأساسية إلى الوجهات والسكن في جميع أنحاء العالم. كما يشمل ذلك تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لأكثر من نصف سكان اليمن والسودان وإثيوبيا.

4. اليمن

نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الوضع في اليمن، ولاسيما الظروف الإنسانية للسكان المدنيين اليمنيين. ويجب على الأطراف اليمنية السماح بالوصول الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين وكذلك وقف المتطلبات التي تقيد حرية حركة المرأة وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية فضلا عن إزالة العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات، ولاسيما إلى الفئات الأكثر ضعفا. ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي.

ونكرر دعمنا الشديد للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبيرغ لجهوده لحل النزاع في اليمن.

كما نرحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه في شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة 2023 بين المجلس القيادي الرئاسي والحوثيين والذي تضمن الالتزام بمجموعة من الإجراءات لتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتحسين الظروف المعيشية في البلاد. ونحث الأطراف المعنية، ولاسيما الحوثيين، على الانخراط بحسن نية في الاستعدادات لعملية سياسية شاملة بالتشاور مع المجتمع المدني وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وندعو إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال وتجاوزات وانتهاكات القانون الإنسانية الدولي.

5. سوريا

إننا لا نزال ملتزمين التي يقودها ويديرها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2254 ونحن نؤيد على نحو كامل ولاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن. كما ندعو النظام السوري إلى المشاركة على نحو هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية. ولن يتم النظر في التطبيع وإعادة الإعمار وكذلك رفع العقوبات إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع قرار مجلس الأمن ذو الرقم 2254. ولا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا دون دحر دائم لداعش. ونحن، كأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، ملتزمون بإنهاء وجود داعش في سوريا.

ولا نزال ملتزمين بتعزيز العدالة للضحايا ومساءلة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونكرر إدانتنا لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية في سوريا. ونحن نواصل حث النظام السوري على الامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2118 واتفاقية الأسلحة الكيميائية والقضاء الكال على برنامج الأسلحة الكيمياوية الخاص به وعلى نحو يمكن التحقق منه.

كما نواصل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا وتوضيح مصير المختفين قسريا. كما ندعم عمل منظمات مثل لجنة التحقيق والألية الدولية المستقلة والمحايدة التي توثق الجرائم المرتكبة في سوريا. ونحن على استعداد لدعم مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا والتي تم إنشاؤها حديثا.

وسنواصل دعم الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، بما في ذلك مساعدات الإنعاش المبكر وتدابير تعزيز القدرة على الصمود، ونطالب النظام لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود، والتي يتم توفيرها من أجلها. ولا يوجد بديل. ونحن لا نزال ممتنين لدول المنطقة لاستمرارها في استضافة اللاجئين السوريين وندعو النظام السوري إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين الطوعية وكذلك الآمنة والكريمة.

وإن مؤتمر بروكسل الثامن القادم بشأن مستقبل سوريا والمنطقة مهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من مشاركة وتعبئة المجتمع الدولي في هذا الصدد.