نحن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، أي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانتهما لإعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتريش عن إضفاء الشرعية على خمسة مواقع استيطانية في الضفة الغربية. ونعارض كذلك القرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل بالإعلان عن أكثر من 1270 هكتارا في الضفة الغربية كـ”أراض تابعة للدولة الإسرائيلية” – وهذه أكبر مساحة أراض مشمولة بإعلان مماثل منذ اتفاقية أوسلو، وكذا نعارض قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع المستوطنات الحالية في الضفة الغربية المحتلة بواقع 5295 وحدة سكنية جديدة وإقامة ثلاث مستوطنات جديدة. 

لا يتوافق البرنامج الاستيطاني الخاص بالحكومة الإسرائيلية مع القانون الدولي ويحقق نتائج عكسية لقضية السلام.

ونعيد التأكيد على التزامنا بالسلام الدائم والمستدام بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعلى أساس حل الدولتين، وأعربنا بالتالي وبشكل متسق عن معارضتنا لتوسيع المستوطنات، ونحث حكومة إسرائيل على عكس قرارها، تماما كما فعلنا في المرات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يبقى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية أمرا حاسما للأمن الإقليمي. ونشير في هذا السياق إلى عمليات التحويل الأخيرة لأجزاء من إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية، إلا أننا نحث إسرائيل على الإفراج عن كافة إيرادات المقاصة المحتجزة بموجب بروتوكول باريس، وإزالة التدابير التي تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، أو تخفيفها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية مع ضوابط مناسبة.