تُدين ألمانيا القرار الإسرائيلي بحرمان الدبلوماسيين النرويجيين من أساس عملهم في الأراضي الفلسطينية. وهذا يؤثر على العمل القنصلي والتعاون السياسي مع السلطة الفلسطينية.

إن هذا القرار موجه ضد تنفيذ اتفاقات أوسلو. هذه ليست مجرد مسألة ثنائية بين النرويج وإسرائيل، ولكنها أيضًا انتكاسة جديدة على طريق حل الدولتين.

لقد ظلت النرويج منذ عقود تقوم بعمل بناء لا بديل عنه من أجل السلام في المنطقة. ليس فقط كحامي لاتفاقيات أوسلو، ولكن أيضًا كوصي على الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

تتضامن ألمانيا مثل الاتحاد الأوروبي مع النرويج. إن منع الدبلوماسيين من العمل من أجل السلام في المنطقة ليس حلًا. إن القنوات الدبلوماسية ضرورية ـ وخاصة الآن.