تعليقًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية الخاص بالتبعات القانونية لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم (19 سبتمبر/ أيلول) بما يلي:

القانون الدولي هو أساس النظام والأمن الدوليين.  حيثما لا يوجد قانون، لا يمكن تحقيق السلام. إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قبل شهرين بعيد الأثر ويقدم توجهات مهمة.  لقد أوضحت المحكمة أن الوضع الراهن في المنطقة لا يمكن أن يستمر.  كما أوضحت الحكومة الألمانية مراراً وتكراراً بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بأنها تعد انتهاكًا للقانون الدولي وتعوق الطريق نحو حل الدولتين.  سوف نحترم تقرير محكمة العدل الدولية، ونتصرف وفقا لالتزامات القانون الدولي الواردة في التقرير وندعم تنفيذه إلى أقصى حد.

إن حل الدولتين القائم على التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط، ومن ثم فهو يظل هدفًا ثابتًا للسياسة الخارجية الألمانية.  إننا لا ندافع عن ذلك أمام شركائنا في المنطقة فحسب، بل قمنا بذلك أيضا مرارا وتكرارا من خلال قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.  فقط بهذه الطريقة يمكن حماية المصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل.  وفقط بهذه الطريقة يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا دولتهم الخاصة بأمان وكرامة.

إن القرار الذي طُرِح للتصويت أمس فاق الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية في عدة جوانب هامة.  إنه يحدد مهلة غير واقعية لإنهاء الاحتلال ويتجاهل حقيقة أن الحل المستدام يتطلب مفاوضات مباشرة بين الطرفين.  كما أن القرار لا يذكر المصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل ولا يأخذ في الاعتبار بالقدر الكافي حقها في الدفاع عن النفس.  ولهذه الأسباب، امتنعت ألمانيا، مثلما فعل عدد من شركائنا، عن التصويت على القرار.