نحن وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التشريع الذي يدرسه الكنيست الإسرائيلي حاليًا، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط [الأونروا]، ومنع أي اتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين والأونروا، ومنع أي وجود للأونروا داخل إسرائيل.

توفر الأونروا مساعدات إنسانية أساسية وخدمات أساسية منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة. وبدون عملها، فإن تقديم مثل تلك المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية، سوف يتعطل بشدة إن لم يكن سيصبح مستحيلاً، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج والذي يتدهور سريعا بالفعل، وخاصة في شمال غزة.

من الأهمية بمكان أن تتمكن الأونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة الأخرى تماما من تقديم المساعدات الإنسانية ودعمها لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوفاء بولاياتها على نحو فعال. ونحن نحث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤوليتها، لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة ودون معوقات بجميع أشكالها، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها.

وندين مرة أخرى بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد اتخذت الأونروا خطوات لمعالجة الادعاءات المتعلقة بشأن دعم بعض فُرادى موظفيها للمنظمات الإرهابية، وأظهرت استعدادها لمواصلة وتنفيذ إصلاح العمليات الداخلية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة التي أجريت في أبريل/نيسان 2024، بقيادة السيدة كاترين كولونا، بشأن حيادية الأونروا. كما ندعو الأونروا إلى مواصلة مسار الإصلاح كأولوية، وإظهار التزامها بمبدأ الحياد، وضمان بقاء أنشطتها متوافقة تمامًا مع مهامها المكلفة بها . وسوف نستمر في مراقبة هذه العملية ودعمها بشكل نشط.