دعت وزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى تمديد عاجل لخدمات المراسلات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية لمدة سنة واحدة على الأقل. وإذا لم يتم توسيع نطاق هذه الإجراءات، فإن جميع أشكال التجارة عبر الحدود ستتوقف تمامًا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الاقتصاد الفلسطيني. وهذا سيهدد الأمن الإقليمي ويؤثر على الشركات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.
 
كما نلاحظ أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في الأشهر الأخيرة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع، بما في ذلك إجراء تقييم وطني للمخاطر من قِبل سلطة النقد الفلسطينية، والاتفاق على تقييم ميداني من قِبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابMENAFATF  في العام المقبل.
 
نحث حكومة إسرائيل على تمديد دفع التعويض على الفور لمدة سنة واحدة على الأقل، وفقا لالتزاماتها بموجب بروتوكول باريس. ونلتزم بالعمل مع إسرائيل والسلطات الفلسطينية لمواصلة التصدي لتمويل الإرهاب، مع التأكيد من جديد على أن عدم تمديد دفع التعويضات، أو تمديد مؤقت آخر، سيكون أمرًا غير مقبول، وسيسبب ضررًا اقتصاديًا جسيمًا لكل من إسرائيل والضفة الغربية.