إن الكفاح من أجل المساواة في الحقوق للأشخاص المغايرين جنسياً أمر يهمنا جميعًا.

في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية ورهاب ازدواجية الميل الجنسي ورهاب التحول الجنسي يشغلني وضع كل هؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا يُحرَمون من حقوقهم الإنسانية الأساسية بسبب ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية. لا تتوقف مؤسسات الدولة في عديد من الأماكن عند عدم الاستجابة في هذا الصدد، بل إنها تلعب دوراً في مجال التمييز ضد الأشخاص المغايرين جنسياً. لا يزال الأشخاص مثليو الجنس ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسيًا مهددين بالملاحقة الجنائية في 69 دولة - بعقوبة تصل إلى الإعدام في 11 دولة.

يتأثر المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين أيضًا بشكل خاص بالنزاعات المسلحة. كما أن احتياجاتهم وحقوقهم لا تؤخذ غالباً في الاعتبار بشكل كافٍ في إطار العمل على منع النزاعات وتحقيق الاستقرار وبناء السلام والمساعدات الإنسانية. لذلك فإن مهمة السياسة الخارجية النسوية هي تعزيز اهتمامات مجتمع المغايرين جنسياً في هذه المجالات.

يتأثر المتحولون جنسياً وثنائيو الجنس بشكل خاص بالإقصاء الاجتماعي. في عام 2018 فقط قررت منظمة الصحة العالمية عدم تعريف التحول الجنسي على أنه "مرض". لا يزال العنف والتمييز قائمين - في ألمانيا أيضًا. لهذا السبب أتوقع تنفيذ المشاريع السياسية المتعلقة بالمغايرين جنسياً في اتفاقية الائتلاف الحكومي بسرعة. هذا ينطبق، على سبيل المثال، على إلغاء قانون تغيير الجنس. إن وجود قانون جديد لتقرير المصير من شأنه، من بين أمور أخرى، أن يمكّن من اتخاذ إجراء يحافظ على كرامة الأشخاص عند تغيير تسجيل نوع الجنس.

يجب حماية التطور الفردي لكل إنسان، وكذلك فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسية، في كل مكان في العالم. إن تعزيز التنوع والتعددية في الداخل والخارج وتقوية أولئك الذين يدافعون عن هذه القيم هو هدفي بوصفي مفوضة لحقوق الإنسان وهو أيضاً جُلُ مهمتنا الاجتماعية.