ليبيا جارة مباشرة للاتحاد الأوروبي، ولا يفصل بيننا سوى نحو 300 كيلومتر. وما يحدث هناك يؤثر علينا أيضًا بشكل مباشر جدًا.

لقد انتهى زمن الحرب الأهلية. اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 2020 على أساس مؤتمر برلين الأول حول ليبيا لا يزال قائما. ومع ذلك، لم يتم التغلب على الأزمة السياسية في ليبيا ولا تزال البلاد منقسمة إلى غرب وشرق. ولا يزال الناس ينتظرون ممارسة حقهم في المشاركة السياسية بعد توقف الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021. هذا لأن عدم إجراء الانتخابات يعني أيضًا عدم وجود مؤسسات شرعية شاملة على مستوى ليبيا، ومن ثم إضعاف كيان الدولة في البلاد. علاوة على ذلك، لم ينسحب المقاتلون والقوات الأجنبية من ليبيا؛ وتعمل روسيا على توسيع وجودها بشكل كبير وتستخدم ليبيا كمحور لسياستها الخاصة بإفريقيا.

سأسافر إلى ليبيا للوقوف على آخر تطورات العملية السياسية. ومن المهم أن يظل المجتمع الدولي متحدًا خلف الأمم المتحدة وجهودها لدفع الأطراف الليبية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات. ومن المهم أن تظل الجهات الفاعلة الليبية منخرطة في عملية الأمم المتحدة ومشاركةً فيها، وخاصة بعد استقالة المفوض الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة. يجب الآن ألا ينشأ أي فراغ يمكن أن تخترقه القوى التي تزعزع الاستقرار.

يساورني القلق بشكل خاص إزاء التقارير المتعلقة بسوء حالة حقوق الإنسان في البلاد، سواء لليبيين أو للاجئين والمهاجرين، ولكن أيضًا بالنسبة للمجتمع المدني، الذي يواجه "مساحات عمل آخذة في التضاؤل". وفي هذا الصدد أود في هذه الزيارة أن أتبادل الرأي بشأن كيفية تقديم الدعم لتحسين الوضع.