بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على نهاية نظام الأسد الدكتاتوري، يتوق الناسُ في سوريا إلى بداية جديدة وآفاق حقيقية لإعادة بناء حياتهم في بلدهم. إن آمالهم وتوقعاتهم من أول ربيع يقضونه في ظل الحرية والفرص الكثيرة مُلحة بقدر ما هي مخاوفهم. على سبيل المثال، انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد. لكن 90% من السكان لا زالوا يعيشون تحت خط الفقر. ويفتقر الكثير منهم إلى الضروريات الأساسية: الغذاء، والرعاية الصحية، والكهرباء، والتعليم، والعمل. ويشعر الكثير منهم بالقلق من أن الحياة في سوريا لن تكون آمنة لجميع السوريات والسوريين في المستقبل.

لقد أدت أعمال العنف المروعة التي اندلعت قبل أسبوعين إلى فقدان قدر هائل من الثقة. إن القتل المتعمد للمدنيين يعد جريمة فظيعة. يجب على الحكومة الانتقالية أن تسيطر على تصرفات المجموعات داخل صفوفها، وتحاسب المسؤولين. ولكي تنجح المصالحة، فإن وجود نظام عدالة انتقالية فعال والتحقيق في جرائم الأسد أمران حاسمان الآن. يمكن للمنظمات الدولية ذات الخبرة أن تقدم الدعم للقيام بذلك.

إن إحلال السلام في البلاد، ومواصلة مكافحة بؤر التطرف والإرهاب، ودفع عجلة التحول السياسي بشكل حاسم، وتقديم آفاق اقتصادية سريعة للشعب ــ هذه هي المهام الضخمة التي تواجه الحكومة الانتقالية السورية برئاسة أحمد الشرع.

من الواضح أن هذا الطريق طويل ووَعِر، ومليء بالعقبات، وبالتأكيد توجد طرق بديلة. ولكن الأمر الواضح أيضاً هو أننا نريد، مع شركائنا الأوروبيين والأمم المتحدة، دعم السوريات والسوريين - على سبيل المثال بمبلغ 300 مليون يورو للمساعدات الإنسانية، وإتاحة الوصول إلى التعليم، والرعاية النفسية والاجتماعية، كما أعلنت ألمانيا يوم الاثنين الماضي في مؤتمر بروكسل حول سوريا؛ أو من خلال التخفيف التدريجي للعقوبات، والذي اتخذنا به، بوصفنا الاتحاد الأوروبي، خطوة أولى مهمة نحو إعادة إعمار البلاد.

من خلال رحلتي اليوم إلى دمشق، أود أن أجدد الرسالة الواضحة للشعب السوري: إن بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، أمر ممكن. لكن هذا يرتبط أيضاً بتوقعات واضحة مفادها أن تكون الحرية والأمن والفرص في سوريا مُتاحة للجميع - النساء والرجال، وأعضاء جميع المجموعات العرقية والدينية. كما يُظهر الاتفاق التاريخي مع الأكراد في شمال شرقي سوريا أن وجود سوريا الموحدة يمكن أن يُصبح في متناول اليد. إن التكامل بهذه الطريقة مع المجموعات السكانية الأخرى أمر ضروري حتى يتمكن الدروز والعلويون والمسيحيون وغيرهم من الشعور بأنهم جزء من سوريا الجديدة.

لأن مستقبل سوريا يحدده الشعب السوري بنفسه، من خلال قراره السيادي. ولم يجلب نفوذ الجهات الفاعلة الأجنبية إلى سوريا في الماضي سوى الفوضى. واليوم أيضًا، تهدد الهجمات على الأراضي السورية استقرار البلاد. جميع الأطراف مُطالبون بممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري، وعدم نسف عملية الوحدة السورية الداخلية.

يُعد هذا التوافق الآن ضروري بشدة، حتى تتحول الآمال والتوقعات المشروعة لكثير من الناس إلى حقيقة واقعة – أملهم في حياةٍ في ظل الحرية والأمن والآفاق الاقتصادية في بلدهم.