مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

بيان مشترك صادر عن ثلاثين جهة مانحة تدين الهجمات عن مدنيين وعاملين في المجال الإنساني في السودان 

١١.٠٦.٢٠٢٥ - بيان صحفي

بيان مشترك صادر عن مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين والوقاية من الأزمات وإدارتها، وبلجيكا، والدانمارك، وألمانيا، وإستونيا، وفنلندا، واليونان، وإيرلندا، واليابان، وكندا، وكرواتيا، ولاتفيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وهولندا، والنرويج، والنمسا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، والسويد، وسويسرا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والتشيك، والمجر، والمملكة المتحدة، وقبرص، يُدين الهجمات على مدنيين وعاملات وعاملين في المجال الإنساني في السودان.

"ندين بشدة الهجوم على قافلة إنسانية مؤلفة من 15 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ليلة 2 يونيو/حزيران في الكومة بولاية شمال دارفور، والذي أسفر عن مقتل خمسة من أفراد القافلة وإصابة آخرين. وقد دُمرت أربع شاحنات من أصل 15 شاحنة في القافلة جراء الهجوم، وتضررت خمس شاحنات أخرى. وكانت هذه الشاحنات تحمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية لدعم أطفال وأسر مدينة الفاشر.

يُشكل الهجوم المتعمد على العاملين في المجال الإنساني انتهاكًا للقانون الدولي. يجب ألا يُستهدف المدنيون والعاملات والعاملون في المجال الإنساني من قِبل أطراف النزاع المسلح. نحث جميع الأطراف على السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال الدائر بسلام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورًا ودون شروط وبشكل آمن ودون عوائق، لإيصال المساعدة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها في جميع أنحاء السودان.

نجدد دعوتنا للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وميليشياتها إلى وقف الأعمال العدائية فورًا، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأهداف المدنية، وهو ما تم التأكيد عليه أيضًا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2730 (2024). ونؤكد مجددًا على الطابع المدني للمنظمات الإنسانية، وحيادية عملياتها المنقذة للحياة، وضرورة عملها في جميع أنحاء السودان، بغض النظر عمّن يسيطر على المنطقة.

كان هذا هجومًا آخر مميتًا وغير مقبول على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني منذ بدء هذا النزاع المسلح قبل عامين، ويمثل تجاهلًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. إننا نذكّر أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتهم بضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وإمدادات الإغاثة.

في أبريل/نيسان، أدان المجتمع الدولي بشدة الهجمات على مخيمي زمزم وأبو شوك، والتي أودت بحياة مئات المدنيين وما لا يقل عن 12 عامل إغاثة. وفي الأسبوع الماضي، تعرض مستشفى في الأُبيِض، ولاية شمال كردفان، لهجوم. كما استُهدفت مكاتب للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية في جميع أنحاء البلاد بشكل مباشر في عدة مناسبات، بما في ذلك مكتب برنامج الأغذية العالمي في الفاشر الأسبوع الماضي. هذه ليست سوى أمثلة قليلة على الهجمات العديدة التي شُنت خلال العامين الماضيين على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ومرافقه والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الحيوية، والتي تُشكل انتهاكات مباشرة للقانون الإنساني الدولي.

نحن ندين أي خسارة في أرواح المدنيين نتيجةً لأعمال الحرب خلال هذا النزاع. لا يمكن أن يصبح استمرار الهجمات على العاملات والعاملين في المجال الإنساني أمرًا طبيعيًا. هذه الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقانون الإنساني الدولي، التي ترتكبها الأطراف المتحاربة، غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورًا.

إننا ندعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق سريع ومستقل في هذا الهجوم وتقديم الجناة للعدالة. 

ونتقدم بأحر التعازي ومشاعر المؤازرة لأسر وزميلات وزملاء الضحايا الذين قُتلوا، أو جُرحوا، أثناء تقديمهم المساعدات الإنسانية في ظروف بالغة الخطورة."

إلى أعلى الصفحة