نحن - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة - ندين بشدة التصعيد الهائل في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى إحلال الاستقرار في الضفة الغربية. تُهدد الأنشطة المزعزعة للاستقرار بتقويض نجاح خطة العشرين نقطة الخاصة بغزة، وآفاق السلام الدائم والأمن على المدى الطويل.

وصل عدد الهجمات إلى مستوى قياسيًا جديدًا، بلغ عددها 264 هجومًا في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ وهو أعلى عدد من هذه الحوادث في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيلها عام 2006.

يجب أن تتوقف هذه الهجمات. إنها تزرع الرعب في نفوس السكان المدنيين، وتُقوّض جهود السلام الجارية، فضلًا عن أمن دولة إسرائيل على المدى الطويل.

نحن، وزيرة خارجية المملكة المتحدة، ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ويجب أن تُترجم إدانة الرئيس هيرتسوج ورئيس الوزراء نتنياهو وغيرهما من الشخصيات البارزة في السياسة والجيش للعنف إلى إجراءات ملموسة. ولذلك، نحث الحكومة الإسرائيلية على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع وقوع المزيد من العنف من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذا السلوك.

نرحب برفض الرئيس ترامب الواضح للضم، ونؤكد من جانبنا رفضنا لأي شكل من أشكال الضم - سواء كان جزئيًا أو كاملًا أو فعليًا - وكذلك أي سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.

عقب الموافقة الرسمية في أغسطس/آب 2025 على مشروع " E1" الاستيطاني، الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية، تمت الموافقة على أكثر من 3000 مشروع إسكان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها منذ يناير/كانون الثاني إلى 28 ألف وحدة، وهو رقم قياسي. ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا المسار.

من غير المقبول أن تواصل الحكومة الإسرائيلية حجب عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية، وهي عائدات شرعية. يجب على الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن هذه العائدات، وتوسيع نظام علاقات المراسلات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، والسماح بزيادة مبالغ التحويلات المالية بالشيكل. هذه الإجراءات ضرورية للمواطنين الفلسطينيين وقدرة السلطة الفلسطينية على توفير الخدمات الأساسية. إن إضعاف السلطة الفلسطينية يقوض قدرتها على تنفيذ خططها الإصلاحية وتحمل مسؤوليتها في غزة، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2803. إن الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة وأمن إسرائيل نفسها.

نؤكد التزامنا بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائم على حل الدولتين، الذي تتعايش بموجبه دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة وقابلة للحياة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل. ونؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين القائم على التفاوض.