مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
بعثة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي: تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا
من المزمع أن تراقب بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة Eunavfor med Irini الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا وأن تقوم بتدريب خفر السواحل الليبي وتتخذ إجراءات ضد تهريب الأشخاص. وألمانيا مستعدة للمشاركة عسكريا في البعثة وقررت هذا اليوم في البرلمان.
صادَق البوندستاج اليوم على المساهمة الألمانية في عملية ”إيريني“ الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي EUNAVFOR MED تتولى هذه العملية عدة مهام: يأتي في مقدمتها تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي اتفق على الالتزام الصارم به رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمات الدولية في برلين في يناير/ كانون ثان. ومن المتوقع علاوة على ذلك أن تجمع العملية معلومات حول صادرات النفط غير القانونية من ليبيا، ومكافحة تهريب البشر وتدريب البحرية الليبية، وخاصة خفر السواحل.
صرَّح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في هذا الشأن أمام البرلمان الألماني في 23 أبريل/ نيسان بما يلي:
باعتبارها صاحبة مبادرة عملية برلين فإن ألمانيا تسعى بقوة أيضاً من أجل المشاركة في هذه البعثة الأوروبية، حيث ستشارك ألمانيا في البداية بطائرة استطلاع وموظفين، ولكنها ستشارك لاحقاً بسفينة بحرية أيضاً. عندما نتحدث عن المواقع التي يمكن فيها تحمل المسؤولية أو عن أنه يتعين علينا تحمل مزيداً من المسؤولية في العالم، فإن ذلك يعتبر مثالاً لكيفية النهوض بذلك. هذه ليست فقط مساهمة أساسية في الاستقرار في جوارنا المباشر، ولكنها أيضاً إشارة مهمة للترابط الأوروبي والقدرة على العمل، خاصة في أوقات كهذه.
كما تريد ألمانيا المشاركة عسكريا في العملية. سوف يقرر البوندستاج حجم مشاركة ألمانيا بعد عقد مؤتمر تخصيص القوات.
كيف تؤدي "إيريني" عملها؟
تم التخطيط للمهمة مبدئياً لمدة عام واحد. ومن المزمع أن يكون لدى عملية "إيريني" وحدات في الجو وفي البحر. ومن المفترض ان تكون هذه الوحدات قادرة على تفتيش السفن المشتبه في امتلاكها أسلحة في البحر. ومن المزمع أيضاً أن تقدم صور الأقمار الصناعية مساعدة في هذا الخصوص– وهذا من شأنه منع إيصال الأسلحة إلى طرفي النزاع. يتسم وقف إطلاق النار في ليبيا بالهشاشة، ولا يزال هناك عديد من الخلافات العسكرية بين أطراف النزاع.
إجراءات خاصة باللاجئين الذين يعانون في البحر
إذا ما قامت وحدات عملية إيريني بعمليات إنقاذ بحرية كجزء من التزامها القانوني الدولي، فسيتم نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى اليونان ثم يتم توزيعهم داخل الاتحاد الأوروبي كجزء من آلية مؤقتة لهذا الغرض. ونظراً لأن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متخوفة من أن تؤدي العملية إلى ما يسمى "بعامل الجذب" لحركات الهجرة، فقد تم إنشاء آلية من شأنها الحد مؤقتاً من استخدام السفن. بالإضافة إلى ذلك ستراجع الدول الأعضاء العملية كل أربعة أشهر.
