مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
قواعد عادلة للتجارة الحرة - التغلب على الحصار الذي تفرضه منظمة التجارة العالمية
التحكيم في المنازعات التجارية هو محور مهمة المركزية لمنظمة التجارة العالمية
نظام التجارة الحرة هو أحد الركائز التي لا غنى عنها للنظام الدولي القائم على القواعد. وكونها حرة ليس مرادفًا للعشوائية، بل على العكس من ذلك ، كلما كان النظام التجاري العالمي أكثر تكاملاً واتاحة وتيسيرا كلما زادت الحاجة إلى القواعد والمؤسسات المشتركة من أجل تفسيرها وتطبيقها. ولا يمكن الاستغناء عن وجود إجراء معترف به لتسوية الخلافات الخاصة بالتجارة عبر الحدود، لذلك يعتبر البت في النزاعات التجارية من المهام المحورية لمنظمة التجارة العالمية.
ومن أجل هذا الغرض يوجد لدى منظمة التجارة العالمية ما يعرف باسم هيئة تسوية المنازعات، وتتكون من هيئات تحكيم يشغلها خبراء دوليون. ويمكن تقديم استئناف ضد قراراتهم أمام هيئة الاستئناف، إلا أن هيئة الاستئناف هذه لا تستطيع ممارسة عملها منذ ديسمبر / كانون الأول 2019 لأن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لم تتمكن من الاتفاق حول تحديد طاقم القضاة الجديد الضروري في هذا الصدد.
خطوة مهمة لحماية نظام التجارة القائم على القواعد
كان الاتحاد الأوروبي القوة الدافعة وراء كسر هذا الحصار وضمان عملية تسوية نزاع ملزمة قانونًا لمنظمة التجارة العالمية. لقد وضع الاتحاد الأوروبي بالفعل نموذجًا لحل مؤقت مع شركاء متشابهين في التفكير والتوجه في فبراير/ شباط. وقد تم الآن إبرام اتفاق ملزم بشأن استخدام هذا الإجراء مع 15 دولة أخرى (ويشمل ذلك الصين والبرازيل وكندا والمكسيك). وينص الاتفاق على ضرورة تطبيق قواعد وإجراءات منظمة التجارة العالمية فيما بين هذه الدول بشكل أساسي حتى تعود هيئة الاستئناف للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى.
كما أن الاتفاقية مفتوحة أمام جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين للانضمام إليها. وهذا يخلق آلية مؤقتة لتسوية المنازعات يمكن استخدامها لمنع المزيد من العوائق أمام التجارة العالمية المثقلة بالفعل نتيجة وباء كوفيد 19. وبخلاف ذلك ، يواصل الاتحاد الأوروبي السعي لإصلاح بعيد المدى لآلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
الجميع يستفيد من التجارة الحرة
تأسست منظمة التجارة العالمية منذ 25 عامًا من أجل إزالة الحواجز التجارية مثل الرسوم الجمركية والقيود الأخرى وبالتالي تجنب العيوب الناتجة عن المنافسة وتمكين جميع البلدان من المشاركة في التجارة العالمية. وقد استفادت البلدان الفقيرة على وجه الخصوص من تحرير التجارة العالمية منذ أوائل التسعينات، حيث انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في سكان العالم من 36٪ قبل 25 عامًا إلى حوالي 10٪ في عام 2015 ، بينما شهدت البلدان المرتبطة بشكل وثيق بسلاسل التوريد الدولية مثل الصين أو فيتنام تراجعاً حادًا بشكل خاص خلال هذه الفترة.
