هذا الفيروس لا يعرف حدودا ولا لون بشرة ولا جنسيات. نشعر جميعاً بالناس في بيرجامو ومدريد وستراسبورج والعديد من المدن الأخرى في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. لقد تأثرنا بشدة بالكفاح البطولي للممرضات والممرضين والطبيبات والأطباء من أجل حياة المرضى. تشكل جائحة كوفيد 19 أكبر تحدٍ صحي واجتماعي واقتصادي لجميع البلدان الأوروبية منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي. إن حقيقة هذا الوباء المريع هو أن أوروبا لم تكن مستعدة في البداية بشكل كاف لجميع جوانب الأزمة ولم تجد في البداية إجابة مقنعة على كل مشكلة في أوروبا. من المهم الآن أن نعطي إجابة أوروبية شاملة إنطلاقا من روح التضامن. لا يستطيع كل بلد من بلداننا الخروج من الأزمة إلا إذا خرجت أوروبا منها بطريقة قوية وموحدة.

لحماية المواطنات والمواطنيين أولوية قصوى لنا جميعًا في الاتحاد الأوروبي. المساعدة بالنسبة لنا هي أمر بديهي. هذا هو السبب في أننا نستخدم الإمكانات المتاحة في ألمانيا لعلاج مرضى العناية المركزة من المستشفيات الإيطالية والفرنسية أو تقديم الأطباء الألمان المساعدة في إسبانيا. لقد قمنا بتسليم معدات طبية وأجهزة التنفس الصناعي إلى إيطاليا. وقمنا بإجلاء آلاف السياح الأوروبيين على متن طائرات ألمانية من دول الرعاية الطبية فيها غالبًا ما تكون أسوأ بكثير من أوروبا.

فرضت جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا قيودًا هائلة على مواطنيهامن أجل إبطاء انتشار الفيروس . توقفت الحياة العامة تقريبًا فيالعديد من الأماكنلتجنب العدوى. هذه التدابير صحيحة، لكنها تسبب تقلص كبير في اقتصاداتنا. عندما تغلق المحلات التجارية وتُلغى الأحداث ويتعين إغلاق المصانع مؤقتًا يخشى ملايين الأوروبيين على وظائفهم وأعمالهم التجارية وسبل عيشهم. لدي الدول الأعضاء هوامش مالية مختلفة للاستجابة لهذه الازمة الاقتصادية غير المتوقعة.

أطلق جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بالفعل برامج مساعدة عملية لحماية العمالة والشركات. تم ضخ مبالغ هائلة من المال في جميع البلدان في وقت قصير للغاية - لتزويد الشركات والمصانع بالقروض اللازمة بصورة مُلحة ولمساعدة المواطنين بشكل غير بيروقراطي. لكن هذا وحده لا يكفي. عرفت الأمهات ووعرف الآباء المؤسسون لأوروبا أن التضامن الأوروبي ليس طريقًا ذا اتجاه واحد، بل هو تأمين على الحياة لقارتنا. يجب علينا أن نتصرف بهذه الروح في هذه الأزمة التاريخية. نحتاج إلى إشارة واضحة للتضامن الأوروبي في ظل جائحة كورونا. ألمانيا مستعدة لذلك. تتمثل المهمة المشتركة لأوروبا الآن في دعم البرامج الحالية، وسد الفجوات وإنشاء شبكة أمان لجميع دول الاتحاد الأوروبي التي تحتاج إلى مزيد من الدعم. لقد قامت بروكسل بالفعل بتخفيف معايير ميثاق الاستقرار وقواعد مساعدات الدول. ضمن البنك المركزي الأوروبي الاستقرار في السوق المالية بإعلانه عن برنامج شراء متجدد للسندات الحكومية وسندات الشركات. كما تم تخصيص مليارات الدولارات الإضافية من الأموال الخاصة من ميزانية الاتحاد الأوروبي كمساعدات للدول الأعضاء المتضررة. الآن هناك حاجة إلى خطوة أخرى: يجب الآن تحقيق الاستقرار في البلدان الأكثر تضرراً من أزمة كورونا وبسرعة كبيرة وبسهولة وبالقدر المناسب. لذا فإن اقتراحنا هو: نحن نعمل بسرعة وبشكل جماعي على توفير سيولة كافية في جميع دول الاتحاد الأوروبي حتى لا يتوقف الحفاظ على الوظائف على مزاج المضاربين.

يجب ألا يكون التمويل مرتبطًا بظروف غير ضرورية من شأنها أن تؤدي إلى الانتكاس والعودة إلى سياسة التقشف التي تشبه ما حدث بعد الأزمة المالية والتي من شأنها أن تؤدي إلى معاملة غير متكافئة لفرادى الدول الأعضاء. توفر آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) الآن بالفعل لجميع دول الاتحاد الأوروبي إمكانية الحصول على رأس المال وبنفس الشروط والتسهيلات. وهذا يعني 39 مليار يورو مخصصات جديدة لإيطاليا و 28 مليار يورو لإسبانيا. يجب استخدام هذه الأموال لتغطية جميع النفقات اللازمة في المعركة ضد كورونا. لسنا بحاجة إلى ترويكا، ولا مشرفين، ولا لجنة تضع برامج إصلاحية لبلد ما، بل مساعدة سريعة وموجهة. هذا هو بالضبط ما يمكن أن تقدمه آلية الاستقرار الأوروبية إذا قمنا بتطويرها بشكل صحيح. كما نقترح أيضًا إنشاء صندوق ضمان أوروبي يمكنه تأمين القروض التي يستخدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول بالسيولة. يمكن استخدام ذلك لتأمين عمليات التمويل المؤقت، والقرض طويلة المدى والقروض الجديدة من خلال البنوك التجارية الوطنية أو مؤسسات التمويل. ومع مشروع ) SURE دعم التخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ)، والذي تم تبنيه الآن من قِبل مفوضية الاتحاد الأوروبي، يمكن دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ماليًا، مثل قاعدة دعم العمالة لفترة قصيرة لدعم الشركات التي تعمل في ألمانيا، بحيث تتمسك تلك الشركات بموظفيها على الرغم من الانكماش الاقتصادي.

وسيكون الهدف في آخر الأمر وبعد انتهاء الأزمة هو إعادة الاقتصاد الأوروبي إلى مسار التعافي والنمو. يجب علينا من خلال القيام بذلك، نحن أعضاء الاتحاد الأوروبي، أن نعمل معًا، في تضامن أوروبي وبقوات موحدة، لتعزيز الاتحاد الأوروبي. نحن جميعًا، بما في ذلك ألمانيا، سنأخذ هذا في الاعتبار في المفاوضات حول الإطار المالي متعدد السنوات، أي ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع القادمة. يعني هذا كله جهدًا ماليًا كبيرًا لنا جميعًا، لا شك في ذلك. لكننا على يقين من أنه يمكننا معا التغلب على هذه الأزمة التاريخية. بل وأكثر من ذلك: إذا اتخذت أوروبا الخطوات الصحيحة الآن، فإن الاتحاد الأوروبي، المجتمع الذي يُمثل مصيرنا، سيخرج من الأزمة وهو أقوى. دعونا نتكاتف – من أجل أوروبا، ضد الفيروس.