مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

عملية "إيريني": بداية مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط

٠١.٠٤.٢٠٢٠ - مقال
مؤتمر ليبيا
مؤتمر ليبيا © Florian Gaertner/photothek.net

الهدف من العملية الجديدة هو مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتدريب خفر السواحل الليبي واتخاذ إجراءات ضد تهريب الأشخاص. ألمانيا مستعدة للمشاركة عسكريا في المهمة.

 

تبدأ اليوم 1 أبريل/ نيسان عملية EUNAVFOR MED الجديدة المسماة "إيريني". هذه العملية لها عدة مهام: يأتي في مقدمتها تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، الذي تفاهم بشأنه رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمات الدولية في برلين في يناير / كانون الثاني. ومن المتوقع أن تجمع العملية معلومات حول صادرات النفط غير القانونية من ليبيا، ومكافحة تهريب البشر وتدريب البحرية الليبية ، وخاصة خفر السواحل.

 

رحب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس بالاتفاق الخاص بهذه العملية قائلاً:

 يعتبر الاتفاق على عملية الاتحاد الأوروبي الجديدة لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا خطوة مهمة في جهودنا لوقف تدفقات الأسلحة والمقاتلين من الخارج إلى طرفي النزاع في ليبيا، ومن ثم تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر برلين بشأن ليبيا. تظهر أوروبا أنها قادرة على العمل حتى في وقت الأزمة عندما يتعلق الأمر باستقرار جيراننا.

 

كما تريد ألمانيا المشاركة عسكريا في العملية. وسوف يقرر البرلمان الألماني حجم مشاركة ألمانيا بعد مؤتمر لمقدمي القوات.

 

كيف تؤدي "إيريني" عملها؟

مناهضة تجارة السلاح
مناهضة تجارة السلاح © dpa

تم التخطيط للمهمة بداية لمدة عام واحد. ومن المزمع أن يكون لدى عملية "إيريني" وحدات في الجو وفي البحر. ومن المفترض ان تكون هذه الوحدات قادرة على تفتيش السفن المشتبه في امتلاكها أسلحة في البحر. ومن المزمع أيضاً أن تقدم صور الأقمار الصناعية مساعدة في هذا الخصوص– وهذا من شأنه منع تسليم الأسلحة إلى طرفي النزاع. إن وقف إطلاق النار في ليبيا هش ولا يزال هناك عديد من الخلافات العسكرية بين أطراف النزاع.

 

إجراءات خاصة باللاجئين المضارين

إذا ما قامت وحدات عملية إيريني بعمليات إنقاذ بحرية في إطار التزامها القانوني الدولي، فسيتم إحضار الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى اليونان. ثم يتم توزيعهم داخل الاتحاد الأوروبي في إطار آلية تخصص لهذا الغرض. وبما أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخشى من أن تؤدي العملية إلى ما يسمى "بتأثير الجذب" لحركات الهجرة، فقد تم إنشاء آلية يمكنها تقييد استخدام السفن بشكل مؤقت. هذا علاوة على أن الدول الأعضاء ستراجع العملية كل أربعة أشهر.

 

المحتويات ذات الصلة

إلى أعلى الصفحة