مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية

تفعيل مسار برلين من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

22.01.2020 - بيان صحفي


مقدمة

في إطار الإعداد لقمة برلين قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً للولاية المسندة إليها من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي إطار كامل سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، بتفعيل كل من السلات المواضيعية الستة، وبإجراء عملية تخطيط شاملة تحدد خطة عمل يتعين تنفيذها قبل وخلال وبعد القمة بناء على مبدأ المضي قدماً في كل سلة في آن واحد. يقدم هذا المسار أيضاً عدة خيارات للدول الأعضاء حيث يمكن تقديم الدعم والمشاركة إلى جانب الأمم المتحدة.
سوف نواصل العمل على هذه السلات من خلال آلية المتابعة والتنفيذ المتفق عليها في بيان قمة برلين.

صورة عامة عن السلات

•    السياسية

يريد الليبيون قبل كل شيء توحيد مؤسسات البلد التنفيذية والسيادية والاقتصادية والمالية والأمنية والعسكرية. تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية وأعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وغيرها من المجموعات المعنية الرئيسية من أجل استكشاف خيارات لإعادة تأسيس سلطة تنفيذية عاملة. يجب تمثيل النساء والشباب في جميع المشاورات بشكل كافٍ.
استناداً إلى المادة رقم 64 من الاتفاق السياسي الليبي، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق عملية إنشاء متندى للحوار السياسي، على أن يتم عقده خارج ليبيا بحلول نهاية يناير/كانون الأول ويضم 40 ممثلاً ليبياً يتم اختيارهم بعد إجراء مشاورات مع الدوائر الانتخابية الرئيسية. يعقد المنتدى من أجل مناقشة إمكانية إصلاح المجلس الرئاسي (1+2) وتعيين كل من رئيس وزراء جديد ونائبين لرئيس الوزراء يتم تكليفهم بتشكيل حكومة بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 في تونس حول اختصاصات كل من المجلس الرئاسي والحكومة.
سوف يتم تقديم الحكومة لمجلس النواب من أجل إجراء تصويت على الثقة. يُمنح مجلس النواب مدة تصل إلى حد أقصى ستة أسابيع من أجل اعتماد الحكومة الجديدة، أي أربعة أسابيع من أجل التوصل إلى أغلبية ثلثي الأصوات، وفي حال عدم التوصل إلى تلك الأغلبية يتم منحه أسبوعين إضافيين للتوصل إلى أغلبية بسيطة. في حال العجز عن القيام بذلك سوف تُعتبر الحكومة الجديدة معتمدة. سوف يتطلب تشكيل حكومة جديدة بطبيعة الحال موافقة جميع الأطراف على حل السلطات التنفيذية القائمة حالياً. يجب القيام بذلك بالتزامن مع توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة حالياً.
سوف يكون لمجلس النواب هدف أساسي وهو وضع التشريعات الانتخابية اللازمة من أجل اختتام الفترة الانتقالية. من أجل دعم هذا الهدف، يجب تمويل وتزويد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالموظفين بصورة كاملة.  سيضع منتدى الحوار السياسي خارطة طريق لتمكين وضمان التمويل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

•    الاقتصادية والمالية

إن العنصر الاقتصادي يؤكد على أهمية تحريك المسارات التكميلية من أجل توحيد وتعزيز نزاهة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية وتمكينها من أن تصبح أكثر شفافية وقدرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة. تشمل التدابير الخاصة دعم العمليات المتواصلة من أجل توحيد مصرف ليبيا المركزي، وخاصة التدقيق الدولي لحسابات المصرفين ومفاوضات المسار الثاني بين مسؤولين تابعين للمصرفين والتطبيق الصارم للقوانين المصرفية بما فيه إعادة تمكين مجلس الإدارة بشكل كامل.
يتعين على المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء تقديم المساعدة والإرشاد للمؤسسة الليبية للاستثمار حيث أنها تقوم بإجراء مراجعة حسابية توجد حاجة ماسة إليها. يتعين تشجيع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تحسين الشفافية، وتوفير الموارد اللازمة لها من أجل تحديث قطاع النفط.
يتم اقتراح مبادرتين اقتصاديتين جديدتين في بيان برلين: تشكيل كل من لجنة اقتصادية من الخبراء الليبيين، وصندوق دعم إعادة الإعمار والتنمية. سوف تتألف اللجنة من مسؤولين وخبراء ليبيين مما يعكس التنوع المؤسسي والجغرافي للبلد. يتعين أن تتضمن اللجنة أمانة منفصلة. ستوفر اللجنة منتدىً للحوار الجامع، ومن شأنها أن تسمح للمؤسسات القائمة بالعمل تدريجياً على المواءمة بين السياسات الاقتصادية والمالية أثناء بناء الثقة اللازمة من أجل التوحيد. قبل مؤتمر برلين، في 6 يناير 2020، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمع 19 خبيراً فنياً ليبياً  بهدف إطلاق عملية تحديد المعايير المرجعية للجنة الاقتصادية. سوف يستند صندوق دعم إعادة الإعمار والتنمية إلى وثيقة تخطيط مشتركة لاستكمال وترشيد النفقات الإنمائية على البنية التحتية الحيوية.
يجب اتخاذ الخطوات العاجلة من أجل تعزيز الحكم المحلي من خلال: 1) مواصلة العملية الانتخابية في البلديات بحيث أن يتم إجراء الانتخابات البلدية المتبقية قبل منتصف عام 2020، 2) التفعيل الفوري لقانون 59 وفيما يخص بالتحديد إنشاء المجلس الأعلى للحكم المحلي، 3) زيادة ملحوظة في موازنة عام 2020 الخاصة بالدعم المالي للبلديات.
من أجل دعم نجاح السلة السياسية والسلة الاقتصادية والمالية، يتعين على الدول الأطراف في مسار برلين والمنظمات الإقليمية أن تقوم بعقد اجتماعات مع جهات الاتصال الليبية الرئيسية الخاصة بها من أجل دعم المسار ونتائجه بما في ذلك عقد الحوار الاقتصادي.

•    الأمن

تتضمن سلة موضوع الأمن سلسلة من الخطوات من أجل تثبيت قبول الأطراف الليبية بالنداءات للهدنة المؤدية إلى وقف شامل ومستدام للأعمال العدائية في ليبيا، واستقرار الوضع الأمني في سائر أنحاء البلد، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة توحيد وإعادة بناء المؤسسات الأمنية بحيث أن يتم تأسيس احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة. سوف تكون خارطة الطريق الأمنية متوافقة على نحو وثيق مع خط الجهود السياسية المبذولة وسوف يكون سيره مرهوناً بالإنجازات السياسية في جميع مراحل العملية.
الخطوة الأولى تتمثل في تأسيس لجنة 5+5 عسكرية مشتركة ومكونة من ضباط عسكريين و/أو شرطيين منتظمين تحت رعاية الأمم المتحدة استنادا إلى محادثات القاهرة والوثائق المخرجة منها. تشكل اللجنة العسكرية المشتركة المظلة التي يتأسس تحتها مجموعات عمل منفصلة تركز على الأمور التالية: أ) الهدنة/ وقف إطلاق النار، ب) نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ج) مكافحة الإرهاب، د) الترتيبات الأمنية/مراقبة الحدود.
الخطوة الثانية تتمثل في تثبيت الهدنة مع تسريح المقاتلين غير الليبيين في مسرح الحرب.
الخطوة الثالثة تتمثل في بدء المفاوضات تحت مظلة اللجنة 5+5 العسكرية المشتركة من أجل وقف دائم لإطلاق النار. مع كل ما يترتب على مثل هذه المحادثات، بما فيه تحديد المعايير المرجعية لآلية (ليبية أممية مشتركة) لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه، والفصل بين القوات، وتدابير بناء الثقة، وتشكيل مجموعات عمل مرتبطة مكونة من ممثلين عن الطرفين ومدعومة من الأمم المتحدة. تتحمل اللجنة العسكرية المشتركة مسؤولية تحديد الجدول الزمني للمفاوضات، وتنفيذ الاتفاق إبان فترة معقولة.
سوف تقوم مجموعة العمل التقنية/ فرقة العمل المعنية بنزع السلاح والتسريح، وعند الاقتضاء إعادة إدماج المجموعات المسلحة، بإجراء تعداد للتشكيلات المسلحة ("قوات الدعم") بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع/المناطق العسكرية والقيادة العامة. سوف تحدد فرقة العمل مجموعات وأفراد يمكن إعادة تأهيلهم، أولئك الذين يحتاجون إلى الإصلاح، وأخيراً أولئك الذين يجب تفكيكهم وتجريدهم من السلاح. يجب تقديم العناصر الإرهابية والإجرامية للعدالة. وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2174، يجب أن تستهدف الجزاءات أولئك الأفراد والكيانات التي تهدد استقرار ليبيا وتعيق أو تقوض المسار السياسي.
تقوم فرقة العمل بوضع خريطة للأسلحة الثقيلة (بما في ذلك الأسلحة المستوردة حديثاً)، وتحديد مجموعة من الضمانات والحوافز للقادة التابعين لتشكيلات مسلحة شديدة الجدال، وتنفيذ برامج للعلاج الطبي للمقاتلين وأخرى لأولوية تسريح المقاتلين الشباب. سوف تقوم فرقة العمل أيضاً بتطوير استراتيجية لإدماج وإعادة إدماج أعضاء تابعين لتشكيلات مسلحة (يتضمن ذلك الفرز والتدقيق).
الخطوة الرابعة تتمثل في تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة بداية من طرابلس من قبل وزارتي الداخلية والدفاع التابعتين لحكومة الوحدة الجديدة. سوف تقوم اللجنة بتحديد الاحتياج إلى المساعدة الدولية وسوف تنسق توصيلها، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

•    حظر الأسلحة

تقع المسؤولية عن الامتثال لقرارات الأمم المتحدة القائمة وكذلك الآليات الوطنية والإقليمية ذات الصلة بنظام الجزاءات وحظر الأسلحة على عاتق الدول الأعضاء بشكل أساسي.
سيؤدي الامتثال المحسن والمناسب التوقيت لقرارات مجلس الأمن القائمة إلى تقليل عدد انتهاكات حظر الأسلحة، كما سيمثل تدبيرا من تدابير بناء الثقة دعما لوقف إطلاق النار وكذلك للجهود الرامية إلى نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج.
من المتوقع من مشاركي صيغة برلين أن يلتزموا بالامتثال لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وللقرارات الإقليمية، وأن يقوموا بتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة وبمتابعة الاستجابة للمتطلبات من المعلومات الخاصة بفريق الخبراء أو ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك من خلال إنشاء منتدى آمن ومخصص لتبادل المعلومات (الصور الساتلية). مع الأخذ في الاعتبار تجديد ولاية فريق الخبراء في فبراير/ شباط 2020، يؤيد مشاركو صيغة برلين  تقديم الخبراء لتقارير بشكل أكثر تواترا إلى لجنة الجزاءات.
ينبغي تنفيذ رد فعل في الوقت المناسب على الانتهاكات المرصودة من خلال تعيين جهات تنسيق وطنية مخصصة مسؤولة عن الإجابة على استفسارات الأمم المتحدة والاتصال المباشر بالنظراء الليبيين. ستقوم مجموعة برلين بتنسيق المساعدة التقنية وكذلك بممارسة ما يلزم من ضغوط على النظراء الليبيين من أجل تشجيع تنفيذ الجزاءات.
ستُستخدم صيغة برلين أيضاً لتنسيق المساعدة التقنية / الموارد التي تمكّن تعزيز القدرات على رصد الحدود – إما من خلال كيانات قائمة من قبل على الصعيد الوطني (ليبية أو تابعة لدول مجاورة) أو الإقليمي (بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية، المجموعة الخماسية لبلدان منطقة الساحل وصيغتها الموسعة)، أو من خلال إنشاء بعثة مستقلة للتفتيش والتحقق تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بالرصد المعزز فمن الضروري تنفيذ الرصد البحري والبري والجوي بشكل متزامن.

•    القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

إن تعزيز احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وإنشاء بيئة مواتية للعاملين في المجالي الإنساني والطبي للوصول إلى المحتاجين يعد أمراً بالغ الأهمية.
يعد الاحتجاز التعسفي والغير قانوني شاغلاً رئيسياً في ليبيا. يُطلب من مجموعة برلين اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك مساندة المؤسسات القضائية والشرطة القضائية في مراجعة وفحص النزلاء في السجون وتعزيز المحاكمة وفق الأصول القانونية، إضافة إلى تقديم الدعم لتنفيذ مراسيم السلطات الليبية المتعلقة بفحص النزلاء في السجون تحت السيطرة الشكلية لوزارة العدل/الشرطة القضائية من أجل تعجيل وتوثيق عملية إطلاق سراح النزلاء المحتجزين بشكل تعسفي أو غير قانوني، إضافة إلى دعم وحدة وسلامة المؤسسات القضائية وضمان الوصول إلى العدالة، ووضع خارطة طريق خاصة بالسجون تتماشى مع المعايير الدولية. كما يُطلب من مجموعة برلين اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك دعم السلطات في إنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين والإغلاق التدريجي لمراكز الاحتجاز، مع إنشاء بدائل للاحتجاز متوافقة مع حقوق الإنسان.
يعد التوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عناصراً أساسياً، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمساءلة المعززة. يمكن للدول الأعضاء أن تلعب دوراً هاماً في تقديم المساعدة التقنية والمساعدة على بناء القدرات للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وغيره من الجهات الفاعلة ذات الصلة في المجتمع المدني من أجل توثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإبلاغ  عنها. وبغية تقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة يتعين على مجموعة برلين أن تدعم إصلاح العدالة الجنائية بهدف ضمان توافق النظام الوطني الليبي للعدالة الجنائية مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
إن آليات العدالة الانتقالية المتوافقة مع المعايير الدولية من شأنها أن تلعب دوراً هاماً في ضمان السلام والعدالة والمصالحة بصورة مستدامة. يتعين على مجموعة برلين دعم إنشاء لجنة معنية بتقصي الحقائق والمصالحة، وإنشاء لجنة معنية بالأشخاص المفقودين تتولى أيضاً البحث عن المفقودين وتحديد هويتهم، وإنشاء برنامج شامل للتدقيق والفرز، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على تنفيذ عمليات العدالة الانتقالية لليبيين على مستوى المجتمعات، بما في ذلك عمليات المصالحة التصاعدية التي تنطلق من القاعدة، وتقديم المساعدة لإتاحة فرص مبتكرة لليبيين فيما يخص استجلاء الحقيقة وإجراء الحوارات.
غالباً ما تلعب وسائل الإعلام دوراً سلبياَ في النزاع الليبي، لا سيما في زيادة تأجيج الموقف وفي تقسيم المجتمعات. يجب تعزيز الآلية الحالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمتعلقة بمراقبة خطاب الكراهية. وينبغي أن تسهم الدول الأعضاء في هذا المسعى.

المحتويات ذات الصلة

إلى أعلى الصفحة