يدين وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي بشدّة قرارات طالبان الأخيرة بحظر المرأة من الالتحاق بالجامعات والدراسة فيها، كما يدينون استمرار منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية وفرض قيود صارمة أخرى على قدرة النساء والفتيات في أفغانستان على ممارسة حقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية.

كانت الإجراءات القمعية التي اتخذتها طالبان ضد الفتيات والنساء الأفغانيات قاسية وممنهجة، فعلى مدار الأشهر الستّة عشر الفائتة، أصدرت طالبان ما لا يقل عن 16 قرارا ومرسوما يقيّد أمورا عديدة تخصّ النساء، من بينها الحدّ من حركة المرأة وتنقلها، وفصل النساء من أماكن العمل، وأمر النساء بالتغطية من الرأس إلى أخمص القدمين، ومنع النساء من استخدام الأماكن العامة، مثل الحدائق والصالات الرياضية وترك الأرامل والأسر التي تعولها نساء في ظروف قاسية بسبب شرط وجوب أن يكون هناك رجل على رأس العائلة. توضح هذه السياسات استخفاف طالبان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب أفغانستان.

هناك حاجة ماسة إلى براعة المرأة الأفغانية وديناميكيتها من أجل المساعدة في تخفيف الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية الكبيرة والمريعة. ولا يمكن قيام أفغانستان كدولة مستقرة وقابلة للحياة اقتصاديا ومسالمة ومستدامة إلا إذا كان بإمكان جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات، المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والمساهمة في مستقبل البلاد وتنميتها.

إننا نقف مع جميع الأفغان في مطالبهم بممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهم بما يتفق مع التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي. بهذه التحركات، تزيد طالبان من عزلة نفسها عن السكان الأفغان والمجتمع الدولي. نحثّ طالبان على التخلي فوراً عن التدابير القمعية الجديدة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي للنساء والفتيات والقيام بإلغاء القرار الحالي بحظر التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية من دون تأخير.

سياسات طالبان المصممة لحجب النساء عن الحياة العامة سيكون لها عواقب على كيفية تعامل بلادنا مع طالبان. سيظلّ اهتمامنا الأول هو رفاهية شعب أفغانستان وحقوقه وحرياته.

مصدر النص و الترجمة: الخارجية الامريكية