في حين نُدرك وجود مؤشرات على استئناف محدود للمساعدات، فإن إسرائيل قد منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى #غزة لأكثر من شهرين. لقد نفد الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية؛ ويواجه السكان خطر المجاعة.  يجب أن يحصل سكان غزة على المساعدات التي هم في أمسّ الحاجة إليها.

قبل فرض الحصار على إيصال المساعدات، كانت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية تقدم المساعدات في غزة بشجاعة كبيرة، مُعرضة حياة موظفيها للخطر، ورغم التحديات الكبيرة في الوصول التي فرضتها إسرائيل. تلتزم هذه المنظمات بالمبادئ الإنسانية، وتعمل باستقلالية، وحياد، وتجرد، وإنسانية. وهي تملك القدرة اللوجستية والخبرة والتغطية الميدانية اللازمة لتقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة لأولئك الذين هم بأشد الحاجة إليها.

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، حسبما ورد، على نموذج جديد لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو نموذج لا يُمكن للأمم المتحدة ولشركائنا في مجال الإنساني دعمه. وقد أوضحوا أنهم لن يشاركوا في أي ترتيب لا يحترم بشكل كامل المبادئ الإنسانية. فالمبادئ الإنسانية مهمة في كل نزاع حول العالم، ويجب تطبيقها بشكل متسق في كل منطقةحرب. وقد أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن النموذج المقترح لا يمكنه إيصال المساعدات بفعالية، وبالسرعة والحجم المطلوبين. كما أنه يُعرّض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوّض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية. لا يجوز تسييس المساعدات الإنسانية بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز تقليص الأراضي الفلسطينية، أو إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي.

بصفتنا مانحين إنسانيين، لدينا رسالتان  واضحتان لحكومة إسرائيل: عليكم السماح باستئناف كامل للمساعدات إلى غزة فوراً، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل وحيادي لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، والحفاظ على الكرامة. نحن ملتزمون بمواصلة تلبية الاحتياجات المُلحة، التي نشهدها في غزة. كما نكرر رسالتنا الحازمة بأن على حركة حماس أن تُفرج فوراً عن جميع الرهائن المتبقين، وأن تسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية دون تدخل. ونحنُ نؤمن إيماناً راسخاً بأن العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار طويل الأمد للمنطقة بأكملها.

  قام بالتوقيع على هذا البيان كل من:

وزراء خارجية أستراليا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة.
والممثلة العُليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط.