أدى الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بشكل مفاجئ بعد عامين من الثورة السلمية إلى توقف العملية الانتقالية في السودان، التي صاحبها أمل كبير. تدعم ألمانيا مبادرة الأمم المتحدة لعملية سياسية تهدف إلى العودة إلى الانتقال بقيادة مدنية.

نزل العديد من الناس في السودان منذ الانقلاب إلى الشوارع للاحتجاج على تولي الجيش السلطة. أدانت ألمانيا والعديد من الدول الأخرى الانقلاب ودعت إلى العودة إلى المرحلة الانتقالية التي يقودها مدنيون، ووقف العنف ضد المتظاهرين، والحوار بين الأطراف السودانية.

في 18 يناير/ كانون الثاني 2022، اجتمعت المجموعة الأساسية لـ "أصدقاء السودان"، التي ساعدت ألمانيا في إنشائها في عام 2019، في المملكة العربية السعودية. ناقشت المجموعة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في حل الأزمة وأصدرت بيانًا مشتركًا. احدي النقاط المحورية كانت دعم مبادرة الوساطة لبعثة الأمم المتحدة "يونيتامس".

تحديات كبيرة بعد الثورة السلمية

منذ الإطاحة بالديكتاتور البشير في أبريل/ نيسان 2019، ركزت الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون برئاسة رئيس الوزراء حمدوك في السودان على أولويات السلام والاقتصاد. كان المعلم الرئيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 هو توقيع اتفاق جوبا للسلام مع معظم الجماعات المسلحة. وواجهت الحكومة الانتقالية التحدي المتمثل في تنفيذ الاتفاق وإتمام عملية السلام مع المجموعات المتبقية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية. ولا يزال إنشاء برلمان انتقالي وصياغة دستور دائم أمرين مُعلقين.
 
شن الجيش في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 انقلابًا ضد رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون وأطاح بهما. وهذا يعرض استمرار عملية السلام والإصلاحات الاقتصادية وإقامة المؤسسات الديمقراطية والدستورية للخطر، رغم وجود حاجة ماسة إليها لتحسين وضع الناس في السودان.

بسبب سوء إدارة النظام السابق لا يزال الشعب السوداني يعاني من أزمة اقتصادية وأخطار متعلقة بالإمدادات، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19. أوقف الانقلاب التطورات الإيجابية الأولى التي أحرزت في ظل الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون. لا يزال الوضع الإنساني متوترًا أيضًا، حيث يعتمد حوالي ثلث السكان على الدعم.

علامة فارقة في عملية تخفيف أعباء الديون: مبادرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون

يُعد السودان بسبب ديون تزيد عن 50 مليار دولار، أحد أكثر البلدان المدينة في العالم. كان السودان بفضل الدعم الدولي قادرًا على تلبية جميع المتطلبات اللازمة في نهاية يونيو/ حزيران 2021 لبدء عملية الإعفاء من الديون كجزء من مبادرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون - وهي خطوة مهمة في عملية الإعفاء من الديون. نفذت الحكومة المؤقتة في السابق بالفعل برنامجًا رائدًا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تدابير لخفض الدعم وإصلاح نظام سعر الصرف الذي طال انتظاره.

بفضل التسهيلات الأولية للوصول إلى تمويل التنمية وتخفيف عبء الديون، كان لدى السودان مرة أخرى المزيد من الفسحة المالية لدفع عملية الانتقال وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي يشعر بها السكان أيضًا. ولكن، وفي أعقاب الانقلاب، تم تعليق الدعم الدولي المرتبط بتنفيذ تلك الإصلاحات. لا يزال مستقبل عملية الإعفاء من الديون غير واضح.

حجر الأساس لعملية الإعفاء من الديون: مؤتمر شراكة السودان في برلين

وضع مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في برلين في يونيو/ حزيران 2020، الذي شاركت ألمانيا في إقامته، الأساس لإعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي وتم حشد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

تبع ذلك في مايو/ آيار 2021 مؤتمر السودان رفيع المستوى في باريس برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون، وحضره أيضًا وزير الخارجية الألمانية السابق هايكو ماس: والذي أعطى الضوء الأخضر لعملية تخفيف الديون. تعهدت الحكومة الألمانية والشركاء الدوليون الآخرون بدعم السودان في طريقه نحو تخفيف عبء الديون المستدام. أعلنت ألمانيا، من بين أمور أخرى، أنها ستتنازل عن ديون ثنائية تصل إلى 360 مليون يورو.

ألمانيا تواكب التحوّل في السودان: من المساعدات الإنسانية إلى التعاون التنموي

لقد واكبت ألمانيا التحولات في السودان منذ البداية. كان وزير الخارجية الألمانية السابق هايكو ماس أول وزير خارجية غربي يسافر إلى الخرطوم بعد الثورة السلمية في سبتمبر/ أيلول 2019. استؤنف التعاون الإنمائي الثنائي في عام 2020. لكن منذ الانقلاب العسكري تم تعليق إجراءات التعاون الإنمائي الثنائي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، في حين تتواصل تدابير دعم السكان، حيث تواصل ألمانيا تقديم الدعم الإنساني لشعب السودان. تم في عام 2021 توفير 40.8 مليون يورو لهذا الغرض، كما تم بالفعل تخصيص حوالي 9 ملايين يورو لعام 2022.

دعم بعثة الأمم المتحدة يونيتامس

فضلًا عن ذلك كانت ألمانيا حتى وقوع الانقلاب تشارك في إطار إجراءات تحقيق الاستقرار، في مجال سيادة القانون وفي تعزيز الحكومة المدنية الانتقالية. تم خلال عضوية ألمانيا في مجلس الأمن إنشاء بعثة يونيتامس في عام 2020 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كمهمة سياسية خاصة في السودان، بمبادرة رئيسية من ألمانيا وبريطانيا العظمى. تتلقى بعثة الأمم المتحدة يونيتامس، برئاسة فولكر بيرتيس، دعمًا سياسيًا وماليًا وشخصيًا من ألمانيا.