عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

ما زالت تتواصل الأعمال القتالية في ليبيا، في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في البلاد. تكرس الحكومة الألمانية عملها من أجل العودة إلي وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وتعتزم المشاركة في عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى مراقبة حظر الأسلحة.

التمكين من وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية

على الرغم من انتشار فيروس كورونا في ليبيا إلا أن الأعمال القتالية  بين أطراف النزاع صارت مرة أخرى أكثر كثافة. انتهى سريعاً وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه. وهذا يصحبه كما هو الحال دائماً استهداف للمنشآت الطبية والمستشفيات التي توجد حاجة ما سة لها لعلاج مرضى كوفيد 19. تعمل الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال اتصالاتها مع الدول الشريكة والدول المجاورة والأطراف المتنازعة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك لمنع الفيروس من الانتشار بشكل أكبر. حذر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في برلين من مزيد من التصعيد ، حيث قال:

متابعة صيغ حوار الأمم المتحدة

بعد مؤتمر برلين بشأن ليبيا عقدت تحت قيادة الأمم المتحدة حوارات في صيغ مختلفة في جنيف ومصر حول قضايا وقف إطلاق النار والحوار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والمالية. وهي متوقفة حالياً بسبب جائحة كورونا. ومع ذلك  تم بالفعل إحراز تقدم مهم: في إطار لجنة 5 + 5 ، حيث تفاوض ممثلو الأطراف المتنازعة على مسودة هدنة طويلة الأمد. وتدعو الحكومة الألمانية كلا الجانبين لقبول هذه المسودة دون شروط مسبقة أخرى.

تظل ألمانيا متيقظة أيضاً عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، إذ تجري الآن، بعد انطلاق أعمال لجنة المتابعة في فبراير / شباط في ميونيخ، مناقشات على المستوى السياسي وعلى مستوى الخبراء حول الخطوات التالية.

مراقبة الحظر على الأسلحة والالتزام به

كما أن التصعيد المتجدد في الأيام والأسابيع القليلة الماضية يرجع إلى انتهاكات حظر الأسلحة الذي يحدث من خلال توريد أسلحة ومواد ومقاتلين إلى طرفي النزاع. ومن أجل زيادة الضغط على أطراف النزاع ومؤيديهم أطلق الاتحاد الأوروبي عملية الاتحاد الأوروبي الجديدة إيريني. وبهذه الطريقة يساهم الاتحاد الأوروبي مساهمة كبيرة في تنفيذ القرارات المتخذة في برلين وتحقيق استقرار جارته المباشرة ليبيا.

تم التخطيط لعملية إيريني من أجل الكشف عن انتهاكات حظر الأسلحة، وتنفيذ تدابير الرقابة في البحر إذا لزم الأمر وتحويل السفن المشتبه بها إلى موانئ أخرى لتنفيذ مزيد من إجراءات الرقابة. كما تهدف العملية إلى منع صادرات النفط غير القانونية من ليبيا ومكافحة شبكات التهريب. الحكومة الألمانية تريد تقديم مساهمة نشطة للبعثة. سيناقش البرلمان الألماني هذا الأسبوع لأول مرة مشاركة ألمانيا.

مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
الترجمة والإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام