عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

لقد جعلت معاهدة عدم الانتشار النووي العالم أكثر أماناً. حتى إذا كان لا بد من تأجيل مؤتمر المراجعة، فإن ألمانيا تضغط مع دول مبادرة ستوكهولم لإحراز تقدم في الحد من الأسلحة النووية.

قبل 50 عاما، في ذروة الحرب الباردة، وافق المجتمع الدولي على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أصبح يوجد الآن 190 دولة موقعة على المعاهدة. وهي تلزم الدول الحائزة للأسلحة النووية المشاركة بهدف نزع السلاح النووي بصورة كاملة. في المقابل تتنازل الدول غير الحائزة للأسلحة النووية عن محاولة امتلاك الأسلحة النووية. في الوقت نفسه تضمن المعاهدة الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

مراقبة التسلح النووي تحت ضغط متزايد

على الرغم من أن المعاهدة بالغة الأهمية لسلامتنا النووية إلا أنها تتعرض لضغوط متزايدة. فمن ناحية لم يُحرز منذ سنوات تقدم يذكر في نزع السلاح بصورة ملحوظة من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية. ومن ناحية أخرى يوجد خطر حقيقي من جانب الدول التي تمتلك أو يمكن أن تمتلك أسلحة نووية، مثل كوريا الشمالية وإيران.

عقد مؤتمر المراجعة بصورة منتظمة

من المقرر مراجعة المعاهدة كل خمس سنوات. في مؤتمرات المراجعة يتم توثيق التقدم المحرز في تنفيذ المعاهدة، كما يتم الاتفاق على الخطوات الإضافية اللازمة، وبالتالي يتم تعزيز المعاهدة لمواجهة التحديات الحالية. الهدف من المؤتمر هو إيجاد مسار مشترك لجميع دول معاهدة حظر الانتشار النووي على الرغم من جميع الاختلافات. يجب الآن تأجيل المؤتمر القادم الذي كان مقرر عقده في موعده في 2020. لا تزال ألمانيا، إلى جانب دول مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي، تضغط من أجل إحراز تقدم في الحد من الأسلحة النووية.

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

قال وزير الخارجية هايكو ماس:

التغلب على الجمود في عملية نزع السلاح النووي

تلتزم ألمانيا التزاما قويا بالتغلب على الجمود وتعزيز معاهدة عدم الانتشار. أعادت ألمانيا في العام الماضي قضية عدم الانتشار النووي إلى جدول أعمال مجلس الأمن الدولي. وفي فبراير/ شباط الماضي دعا وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس الدول الست عشرة الأعضاء في مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي إلى برلين للعمل معا على خطوات عملية. وتتراوح تلك الخطوات بين الكشف عن المخزونات النووية من خلال الحوار حول العقائد العسكرية إلى تخفيض الترسانات النووية.