مرحباً بكم في صفحة وزارة الخارجية الألمانية
الجولة الثانية لألمانيا في مجلس الأمن الدولي: تقييم ونظره إلى المستقبل
سواء في الكفاح ضد العنف الجنسي أو عندما يتعلق الأمر بنزع السلاح: لقد أحرزت ألمانيا تقدماً خلال طرح قضايا مهمة في السنة الأولى من عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في السنة الثانية يشغل نزع السلاح ومنع الأزمات والحفاظ على النظام الدولي مكان الصدارة.
القرار 2467: معاً ضد العنف الجنسي
وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس "في السنة الأولى من عضويتنا في مجلس الأمن أحرزنا تقدماً فيما يخص قضايا مهمة". على سبيل المثال وضع القرار 2467 الذي اقترحته ألمانيا أساسًا لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات ومحاسبة المسؤولين. للمرة الأولى يركز القرار أيضًا على ضحايا العنف الجنسي والناجين منه: ويشمل ذلك الوصول إلى القنوات القانونية الوطنية وكذلك تأمين حياه المتضررين ووجودهم.
نزع السلاح: مرة أخرى على جدول الأعمال
" قمنا مع فرنسا خلال أشهر الرئاسة بإدراج قضايا المناخ والأمن والرقابة على التسلح والقانون الدولي الإنساني على جدول أعمال مجلس الأمن ،بحسب هايكو ماس. يلعب نزع السلاح دورًا مهمًا على وجه الخصوص: تتعرض اتفاقيات نزع السلاح المهمة للضغط في جميع أنحاء العالم ، وأنظمة الأسلحة الجديدة والتسلح العالمي والمنافسة المتزايدة من القوى الكبرى تضع العالم في مواجهة تحديات جديدة ، لذلك بادرت ألمانيا في أبريل/نيسان 2019 منذ توليها رئاسة مجلس الأمن بإعادة إدراج قضايا نزع السلاح والرقابة على التسلح بعد سنوات إلى جدول الأعمال الدولي.
"السياسة الخارجية الألمانية هي سياسة خارجية متعددة الأطراف"
هناك بين كل هذه الموضوعات شيء مشترك، بحسب ما أكد ماس:
"السياسة الخارجية الألمانية هي سياسة خارجية متعددة الأطراف. فقط معاً يمكننا السيطرة على التحديات الحالية: العولمة والرقمنة وتغير المناخ والهجرة - كل القضايا التي لا حدود لها بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مثل هذه القضايا تحتاج إلي حلول مشتركة ومتعددة الأطراف. "
و أضاف ماس قائلاً: "نرغب مع شركائنا في الحفاظ على نظامنا القائم على القواعد وإصلاحه وتطويره"- وهو هدف مهم للسنة الثانية لألمانيا في مجلس الأمن.
النهج الوقائي: منع وقوع الأزمات بدلا من رد الفعل عليها
بالإضافة إلى ذلك من المفترض أن يعمل مجلس الأمن على منع حدوث الازمات أكثر من كونه هيئة للتعامل مع الأزمات بعد حدوثها: إن الأمر يتعلق بنزع فتيل الصراعات قبل وقوعها. وقال ماس: "لذلك سنواصل استخدام نهجنا الوقائي في العام المقبل"، إن مكان مناقشة قضايا المناخ والأمن ونزع السلاح والرقابة على التسلح وحقوق الإنسان والأمن والقانون الدولي الإنساني هو مجلس الأمن.
الأزمات الحالية: ليبيا وإيران وسوريا
ستلعب الأزمات الحالية بطبيعة الحال أيضًا دورًا رئيسيًا في العام المقبل: حيث سينشغل المجلس بقضايا ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي والسودان وأفغانستان وكوريا الشمالية وسوريا وإيران واليمن. وقال ماس على سبيل المثال بالنظر إلى الوضع في سوريا: "علينا أن ندرك أنه لا يمكن حل جميع العقبات في مجلس الأمن". ومع ذلك فمن الواضح: "سنعمل على إيجاد حلول سياسية في مجلس الأمن ومن خلال هيئات أخرى."
2020 في ضوء التعددية السياسية
للمرة السادسة تتحمل ألمانيا بصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن مسؤولية خاصة عن السلام والأمن في العالم وعن النظام العالمي متعدد الأطراف. 2020 هو عام خاص للتعددية من اوجه كثيرة: في يوليو/تموز 2020 ، تتولى ألمانيا رئاسة مجلس الأمن ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة شهر واحد.
وزير الخارجية ماس:
"هذا يعني مسؤولية هامة بشكل خاص عن النظام متعدد الأطراف والتي سنضطلع بها في كل من بروكسل
ونيويورك. سنواصل التعاون الفرنسي الالماني الوثيق ".
مصدر النص: وزارة الخارجية الألمانية
