تعيد الحكومة الألمانية تنظيم سياستها في منطقة الساحل الإفريقي. قرر مجلس الوزراء الألماني أمس تمديد مشاركة الجيش الألماني في  بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) للمرة الأخيرة. في الوقت نفسه، ستكثف الحكومة الألمانية الدعم المدني للمنطقة وستركز بشكل متزايد التزامها في قطاع الأمن على النيجر وموريتانيا والدول الواقعة على خليج غينيا.

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك بما يلي:
 
" إذا انهارت دول في منطقة الساحل، فإننا سنشعر عندئذ بالهزة هنا في أوروبا. لهذا السبب سنواصل العمل مدنياً وعسكرياً في المستقبل أيضاً من أجل شعوب المنطقة. إن حقيقة انتشار الجماعات الإرهابية هناك واستقرار القوات الروسية هناك لا يهدد فقط الناس في المنطقة. سواء رغبنا بذلك أم لا، فإن ما يحدث في منطقة الساحل هو شاغلنا. ولذلك، فإننا نعيد تنظيم مشاركتنا في المنطقة ونسمح بانتهاء مشاركتنا في مينوسما بطريقة منظمة على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة. نحن نعزز تعاوننا مع النيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا. معا نريد منع الأزمات في المنطقة من الانتشار إلى هذه البلدان وتتحول إلى حريق واسع النطاق."

كما صرحت وزيرة التنمية الألمانية سيفنيا شولتسه بما يلي:
 
"الكثير من الناس في منطقة الساحل ينضمون إلى الجماعات الإرهابية ليس عن قناعة، بل لأنهم يحتاجون إلى دخل. هذا هو المكان الذي يمكن لسياسة التنمية أن تساعد فيه على تجفيف منابع الإرهاب. سنقوم بتوسيع التزام سياستنا التنموية ليشمل المنطقة بأكملها. نحن نحقق نجاحًا أكثرعندما نعمل مع شركاء دوليين أكثر من نجاحنا عندما نعمل بمفردنا؛ لذلك نحن على استعداد لتحمل المزيد من المسؤولية السياسية في تحالف الساحل، هيئة التنسيق المركزية للمانحين في المنطقة."