"منذ أكثر من أسبوع، تمنع إسرائيل أي وصول للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الحدودي المدمر. هذا يعني أن السكان يعتمدون فقط على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود المتبقية في المخازن التي توشك على النفاد داخل غزة. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الحكومة الإسرائيلية إمدادات الكهرباء قبل ثلاثة أيام. هذه الإجراءات غير مقبولة، و تتعارض مع التزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب أن تدق ناقوس الخطر لدى المجتمع  الدولي.وفي قرارها الطارئ الصادر في 28 مارس/آذار 2024، ذكرت محكمة العدل الدولية بشكل واضح أن ضمان إمدادات المياه والكهرباء هو أحد التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

بدون كهرباء، لا تتمكن محطة تحلية المياه الحيوية في غزة من العمل. لم يعد للسكان هناك، الذين يعانون بالفعل من نقص في كل شيء، لديهم ما يكفي من المياه للشرب أو الاستحمام. الألواح الشمسية، أو الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، شحيحة في غزة ولا يمكنها تعويض إمدادات الكهرباء الإسرائيلية. 

ويمثل الإجراء الإسرائيلي مستوى جديدا من تقييد الوصول الإنساني إلى غزة: السماح بوصول المساعدات الإنسانية هو التزام قانوني دولي، وليس ورقة تفاوض سياسية أو وسيلة ضغط مشروعة. التحسينات الإنسانية التي تحققت للسكان منذ بدء وقف إطلاق النار يتم تقويضها الآن بالكامل.

إن الأمر المهم الآن هو إعادة فتح كافة المعابر الحدودية بشكل شامل وسريع وتمكين العاملين في المجال الإنساني من أداء عملهم. ويجب أن يكون بالإمكان توزيع كافة المساعدات الإنسانية بشكل مستقل وبالكامل على السكان المدنيين المحتاجين ـ ولا ينبغي السماح لإرهابيي حماس بمنع ذلك. ويجب على حماس أن تضع حدا أخيرا لمعاناة وإذلال باقي الرهائن، وأن تطلق سراحهم فورا. 

كما يجب على المجتمع الدولي أن يواصل النظر إلى غزة والمطالبة بالامتثال للالتزامات القانونية الدولية من جانب جميع الأطراف. وعلى الطريق نحو السلام الدائم والأمن والكرامة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، فإن الالتزام بوقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن، والوصول الإنساني، واستئناف الحوار، واتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين، تظل أموراً أساسية."